رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026، مؤكداً متانة الاقتصاد السعودي ودعمه من القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء.
صندوق النقد
وأوضح الصندوق أن نمو المملكة سيتسارع إلى 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بزيادة قدرها 0.3 و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي، بما يقترب من الأرقام الرسمية المدرجة في موازنة السعودية لعام 2026.
نمو الاقتصاد السعودي
يرجع التحسن في توقعات صندوق النقد إلى قوة القطاع النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة في إطار زيادات أوبك+، بالإضافة إلى استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، خصوصاً قطاعات السياحة والخدمات والصناعة، والتي تُعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة للتحول الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة كبيرة على المرونة أمام تقلبات أسعار النفط، مدعومًا بزخم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة في إطار “رؤية 2030″، والتي تشمل إصدار قوانين استثمار جديدة وفتح أسواق العقارات والأسهم أمام المستثمرين الأجانب. وهذه الإجراءات تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
صورة إيجابية للنمو الإقليمي
على الصعيد الإقليمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.4% في 2025، على أن يرتفع إلى 3.9% في 2026، في مؤشر على تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
توقعات أسعار النفط
وفي أسواق الطاقة، توقع صندوق النقد أن يستقر متوسط سعر النفط عند 62.1 دولارًا للبرميل في 2026، مع وجود مرونة سعرية مدعومة بارتفاع تكاليف الإنتاج لدى بعض المنتجين، إضافة إلى عمليات التخزين الاستراتيجي.
