أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، صدور قرارين جديدين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات في القطاع الخاص إلى 60%، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف النوعية، وتحسين مستوى التوطين في المهن ذات الطلب المتزايد.
نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات
وأكدت الوزارة أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات تحليلية شاملة لاحتياجات سوق العمل، ومراعاةً لأعداد الباحثين عن العمل في التخصصات المرتبطة بالتسويق والمبيعات، فضلاً عن المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي المبيعات والتسويق، مشيرةً إلى أن تنفيذ القرارين يسهم في رفع جاذبية سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.
تفاصيل القرار الأول: توطين التسويق بنسبة 60%
ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص إلى 60%، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 19 يناير 2026م. ويُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5,500 ريال.
وتشمل المهن المستهدفة ضمن هذا القرار، مجموعة من التخصصات التي تغطي جوانب التسويق والإعلان والعلاقات العامة، وهي:
مدير تسويق
وكيل دعاية وإعلان
مدير دعاية وإعلان
مصمم جرافيك
مصمم إعلان
أخصائي علاقات عامة
أخصائي دعاية وإعلان
أخصائي تسويق
مدير علاقات عامة
مصور فوتوغرافي
وأوضحت الوزارة أن القرار سيبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان، بهدف منح المنشآت فترة زمنية كافية للتجهيز واستكمال الإجراءات اللازمة قبل بدء الالتزام.
تفاصيل القرار الثاني: توطين المبيعات بنسبة 60%
أما القرار الثاني، فيتضمن رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات بالقطاع الخاص إلى 60% أيضًا، على أن يبدأ تطبيقه في 19 يناير 2026م ويشمل المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات.
وتضم قائمة المهن المستهدفة في هذا القرار:
مدير مبيعات
مندوب مبيعات تجزئة
مندوب مبيعات جملة
مندوب مبيعات
أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
أخصائي مبيعات
أخصائي تجاري
وسيط سلع
وأشارت الوزارة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان، لمنح المنشآت فرصة لاستكمال المتطلبات وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة دون تأثير مباشر وفوري على العمليات التشغيلية.
حزمة محفزات للمنشآت لدعم التوطين
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت المستهدفة ستستفيد من حزمة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تسهيل عملية التوطين، وتسهيل استقطاب الكفاءات الوطنية، وتشمل المحفزات:
دعم عمليات الاستقطاب
برامج التدريب والتأهيل
دعم التوظيف
دعم الاستقرار الوظيفي
أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين
برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز قدرات المنشآت على استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، مع الحفاظ على جودة الأداء وتطوير المهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
التزام المنشآت وتفادي العقوبات
كما أكدت الوزارة أن الدافع وراء القرارين هو تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والكفاءات الوطنية، مع مراعاة المتطلبات المستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات، موضحةً أن تطبيق القرارين سيعمل على زيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتحسين تنافسية سوق العمل في المملكة.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
