شهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري نشاطًا لافتًا، عقب إعلان منصة «جدارات» طرح نحو 2800 وظيفة شاغرة وظيفية متنوعة، موزعة على القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، في مؤشر يعكس اتساع دائرة التوظيف وتعدد التخصصات المطلوبة في مختلف مناطق المملكة.
وظيفة شاغرة حكومية بتخصصات طبية وهندسية
وأفادت البيانات بأن الجهات الحكومية أعلنت عن قرابة 50 وظيفة تعاقدية، شملت مجالات طبية وهندسية وإدارية، من بينها وظائف فنيي غرف عمليات، وأخصائيي تمريض، وفنيي أطراف صناعية، إضافة إلى أطباء نواب واستشاريين، وأخصائيي تخطيط مشتريات وأداء مؤسسي، بما يعكس تنوع الاحتياجات في القطاع الحكومي.
القطاع شبه الحكومي يركز على القيادات والتحول الرقمي
وفي القطاع شبه الحكومي، تم الإعلان عن 47 وظيفة، تركزت في المناصب القيادية والاستشارية، مثل مديري تطوير الموارد البشرية، ومديرين تنفيذيين في الحوكمة والتحول الرقمي، إلى جانب وظائف في الاستشارات القانونية، وإدارة المشاريع، والاستدامة البيئية، وهو ما يعكس توجه هذا القطاع نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
القطاع الخاص يتصدر بعدد وظائف شاغرة
وتصدر القطاع الخاص المشهد بإجمالي 2660 وظيفة متاحة، توزعت جغرافيًا على مناطق المملكة، حيث جاءت الرياض في الصدارة بـ807 وظائف، تلتها مكة المكرمة بـ593 وظيفة، ثم الحدود الشمالية بـ504 وظائف، والمنطقة الشرقية بـ269 وظيفة، والقصيم بـ103 وظائف، ونجران بـ94 وظيفة شاغرة، وعسير بـ86 وظيفة، وتبوك بـ66 وظيفة، وجازان بـ32 وظيفة، والجوف بـ28 وظيفة، والباحة بـ16 وظيفة، وحائل بـ9 وظائف.
طلب متزايد على التخصصات التقنية والإدارية
وتشير المؤشرات إلى تنامي الطلب على الوظائف التقنية والإدارية، إلى جانب مجالات المبيعات والخدمات، فضلًا عن التخصصات الهندسية والصحية، في ظل سعي القطاع الخاص إلى تعزيز الكفاءات الرقمية، وتطوير مستوى الخدمات، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تحول نحو التخصصية والتنمية المتوازنة
وتعكس هذه الأرقام اهتمامًا متزايدًا بتطوير الكوادر الصحية والفنية، وإدارات المشاريع، والتحول الرقمي، والاستشارات القانونية والمالية، بما يؤكد توجه سوق العمل نحو التخصصية والتقنية.
كما يبرز التركيز على المدن الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية كمحركات رئيسية للتوظيف، مع استمرار الحاجة إلى دعم الفرص الوظيفية في المناطق الأقل كثافة سكانية لتحقيق تنمية متوازنة.
