مع بداية الأول من يناير 2026م، دخلت حزمة من الأنظمة والقرارات التنظيمية الجديدة حيّز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، شملت قطاعات متعددة من بينها الموارد البشرية، النقل، التعليم، البريد، الإسكان، والسفر. وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق مستهدفات التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية
بدأ سريان قرار إلزام تحويل رواتب جميع العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية المعتمدة، في خطوة تنظيمية تستهدف حماية الحقوق المالية، وضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية بما يضمن وضوح الالتزامات وسهولة التتبع.
العنوان الوطني شرط أساسي لشحن الطرود
وشهد قطاع البريد والخدمات اللوجستية تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة دون تسجيل العنوان الوطني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين تجربة المستفيدين، وتسريع عمليات التوصيل، وتقليل التواصل غير الضروري بين المندوبين والعملاء، إلى جانب رفع مستوى الدقة والكفاءة التشغيلية.
دعم الطلبة بخيارات نقل جديدة
وفي قطاع النقل والتعليم، أُتيحت تذاكر فصلية وسنوية للطلبة لاستخدام النقل العام في مدينة الرياض، ضمن خطوات تسعى إلى تسهيل تنقل الطلاب، ودعمهم في الوصول إلى مقارهم التعليمية، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي.
بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في الرياض
وعلى الصعيد العقاري، بدأ إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مدينة الرياض، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة التوسع العمراني غير المنظم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي ودعم التوازن في السوق العقارية.
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى روسيا
كما دخل حيز التنفيذ قرار إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى روسيا، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل حركة السفر، ودعم التبادل السياحي والاقتصادي.
تنظيم شامل لتحسين جودة الحياة
وتعكس هذه القرارات مجتمعة توجه الحكومة السعودية نحو تحسين جودة الحياة، وتنظيم الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية والتشغيلية، بما يواكب تطلعات المواطنين والمقيمين، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع وخدمات أكثر كفاءة واستدامة.
