أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لتصل إلى 16% مقارنة بـ15.6% في عام 2023، بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية، وفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي المختلفة.
الاقتصاد الرقمي
وأوضح بيان الهيئة العامة للإحصاء أن الاقتصاد الرقمي يُقسَّم إلى ثلاثة مستويات:
الاقتصاد الرقمي الأساسي: يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وبلغت مساهمته 2.7% من الناتج المحلي.
الاقتصاد الرقمي الضيق: يعتمد على المدخلات الرقمية، وساهم بنسبة 2.4%.
الاقتصاد الرقمي الواسع: يعتمد على تحسين المنتجات والخدمات باستخدام المدخلات الرقمية، وشكل النسبة الأكبر 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأداء القطاعي للتقنية والاتصالات
أظهرت النتائج أن الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، حيث تصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بـ 31.1 مليار ريال.
كما بلغت النفقات التشغيلية للقطاع نحو 122.2 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في المقدمة بـ 16.1 مليار ريال.
التجارة الخارجية للقطاع الرقمي
شهدت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات ارتفاعًا من 54.9 مليار ريال في 2023 إلى 67.9 مليار ريال في 2024، محققة نموًا بنسبة 23.5%، حيث تصدرت معدات الاتصالات الواردات بقيمة 36.8 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 11.8 مليار ريال في 2023 إلى 25.8 مليار ريال في 2024، مسجلة نموًا بنسبة 118%، وتصدرت معدات الاتصالات الصادرات بقيمة 24.9 مليار ريال، تلتها معدات أجهزة الحاسب وملحقاتها بقيمة 579.5 مليون ريال.
منهجية الإحصاءات
وأشارت الهيئة إلى أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تعتمد على منهجية موحّدة وفق دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم المعايير الدولية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، وخريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين.
ويتم تصنيف الاقتصاد الرقمي إلى الأساسي والضيق والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية، بما يضمن دقة البيانات وتحليل الأثر الاقتصادي للقطاع الرقمي على الناتج المحلي الإجمالي.
