أحالت الهيئة العامة للعقار عددًا من مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في عدد من مدن المملكة، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
الهيئة العامة للعقار: تشديد على رصد المخالفات
أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة، والتي قد تخل بالأنظمة أو تمس موثوقية السوق العقارية وحقوق المتعاملين.
وأشارت إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية.
دعوة للالتزام بالأنظمة
حثت الهيئة جميع المطورين العقاريين على الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط البيع والتأجير على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال.
كما دعت الهيئة المتعاملين والمستثمرين إلى التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية قبل القيام بأي عملية شراء أو تحويل أموال، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على موثوقية السوق العقارية.
