اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرار مهم يقضي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي.
كما يأتي هذا القرار بناءً على التوصيات التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مجلس الوزراء
كما يهدف القرار إلى دعم وتعزيز القطاع الصناعي الوطني في المملكة، ويعد خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تمكين المصانع السعودية، وتحقيق تنافسية مستدامة على الصعيدين المحلي والدولي. كما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد صناعي مرن ومتعدد المصادر.
إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة
وأكدت القيادة الرشيدة على أهمية قطاع الصناعة كركيزة أساسية في التنوع الاقتصادي الوطني، حيث تساهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية، مما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع. من المتوقع أن يساعد القرار في تعزيز استدامة القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة.
