برعاية معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، تنطلق غدًا فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في نسخته الأولى، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للتقييم، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
الجلسة الافتتاحية والشخصيات المشاركة
يتحدث معالي وزير المالية خلال الجلسة الافتتاحية، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد بن علي الشويعر، ورئيس مجلس المعايير الدولية نيكولاس تالبوت، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الدكتور أحمد عبدالكريم المحيميد.
الفعاليات والجلسات الحوارية
في اليوم الثاني للمؤتمر، المقرر في 8 نوفمبر، تُعقد أربع جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، تتناول الجلسة الأولى زيادة جاذبية بيئة الأعمال في التقييم، بينما تركز الثانية على التمكين والدعم المؤسسي لمهنة التقييم.
أما الجلسة الثالثة فتسلط الضوء على دور المنظمات الدولية في تطوير المهنة، فيما تستعرض الرابعة أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال التقييم.
المشاركون وأهداف المؤتمر السعودي الدولي للتقييم
يشارك في المؤتمر أكثر من 10 جهات حكومية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، ضمن جهود تطوير مهنة التقييم وتعزيز حضورها بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية.
ويركز المؤتمر السعودي الدولي للتقييم على إبراز الدور الإستراتيجي لمهنة التقييم في دعم النمو الاقتصادي، تعزيز الثقة في الأسواق، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في مختلف القطاعات.
أهمية المؤتمر وتبادل الخبرات
يشكّل المؤتمر منصة تجمع الخبراء والمختصين وصُنّاع القرار لاستعراض أبرز التوجهات الحديثة في مجالات التقييم بأنواعه كافة، ومناقشة سبل رفع جاذبية بيئة الأعمال، وآليات التمكين والدعم المؤسسي للمهنة. كما يستعرض المشاركون التجارب المحلية والدولية الرائدة، ويتيح المعرض المصاحب استلهام أفضل النماذج العالمية.
نتائج متوقعة للمؤتمر
من المتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي بأهمية مهنة التقييم، وتوسيع المعرفة بمستجداتها، من خلال تعزيز التواصل بين المختصين والجهات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والتجارب التي تدعم تحقيق أهداف المؤتمر.
