شهدت ، القمة الخليجية الـ46 المنعقده اليوم في العاصمة المنامة، الإعلان عن العديد من القرارات المهمة، ووالمبادرات النوعية، التي اعتمدها قادة دول المجلس خلال القمة الخليجية السادسة والأربعين المنعقدة في مملكة البحرين، في خطوة تعكس عمق مسيرة التكامل الخليجي والتحول نحو نماذج أكثر تقدمًا في العمل المشترك.
وافتتح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم، القمة الخليجية الـ46 في العاصمة المنامة، وخلال كلمته في الافتتاح أكد على أهمية تعزيز التعاون الخليجي لتحقيق الأمن والازدهار المشترك بين دول المجلس، وضرورة حماية الملاحة البحرية من أي تهديد، مؤكّدًا أن أمن وازدهار دول الخليج كل لا يتجزأ، مع التأكيد على السعي لمعالجة القضايا الإقليمية بما يخدم الاستقرار في المنطقة.
القمة الخليجية الـ46 بالبحرين
وأوضح الملك أن دول مجلس التعاون تمكنت من صياغة نموذج تنمية متكامل يواكب تطلعات شعوبها، لافتًا، إلى أهمية استكمال خطة السلام في غزة لضمان الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني
واعتمد القادة المشاركين في القمة قرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والتي ستشكل إطارًا موحدًا لتنظيم قطاع الطيران عبر دول المجلس، وتعزيز مستوى الأمن والسلامة الجوية وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران بما يلبي النمو المتسارع في حركة النقل الجوي ويواكب المعايير الدولية.
تعديلات على الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية
كما وافقت القمة على تعديل بعض مواد الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، في خطوة تهدف إلى تحسين الأنظمة الضريبية الخليجية وتقوية قدرتها على دعم الاستدامة المالية، وتسهيل الإجراءات الضريبية بين الدول الأعضاء بما يحقق الانسجام والتكامل الاقتصادي.
إطلاق منصة الخليج الصناعية
كما تم إطلاق منصة الخليج الصناعية، التي تمثل أداة استراتيجية لتمكين القطاع الصناعي الخليجي، وتعزيز سلاسل الإمداد والتكامل بين المصانع الخليجية، إضافة إلى دعم الاستثمار الصناعي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق الدولية.
تعزيز التعاون الاجتماعي والتشريعي
وفيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية والتشريعية، تم اعتماد حزمة من المبادرات أبرزها:
إصدار دليل للصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة، بهدف توحيد منهجية التشريع في دول المجلس ورفع كفاءة العمل القانوني.
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الأدلة الخليجية الجديدة المعتمدة في هذا الإطار.
اعتماد عدد من القرارات المشتركة لدى مجلس حقوق الإنسان بما يعكس موقفًا خليجيًا موحدًا في الملفات الحقوقية.
إقرار الأسابيع الخليجية للرقابة المالية والإدارية، وكذلك الأسابيع المخصصة لحماية القيم الدينية والأسرية، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز التنشئة القيمية بين أفراد المجتمع الخليجي.
قرارات تعزز مسيرة التكامل الخليجي
وتأتي هذه القرارات ضمن مسار متصاعد من التعاون الإقليمي الهادف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي بين الدول الأعضاء، وتأكيد الدور المحوري لمجلس التعاون في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز استقرار وازدهار المنطقة.
اقرا أيضًا..
ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ46 واستقبال حافل بالورود
ولي العهد يتوسط قادة الخليج في الصورة التذكارية للقمة الـ46 بالبحرين
