أكد فيصل الإبراهيم ، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن المملكة قد انتقلت إلى مرحلة جديدة في إدارة الإنفاق العام، من نهج “الإنجاز بأي تكلفة” إلى نهج “الإنجاز بالتكلفة الصحيحة”، بما يضمن تعظيم الأثر وزيادة كفاءة الموارد المالية.
وزير الاقتصاد
وأوضح الوزير أن هذه المرحلة ركزت على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث ارتفعت مساهمته إلى نحو 50% من النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة الإبراهيم في ملتقى ميزانية 2026، حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي سجل نموًا تراكمياً تجاوز 30% منذ عام 2016، بينما تراجع الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%، مؤكدًا أن النفط أصبح اليوم أداة لتنمية مستدامة تُستخدم بشكل أمثل لدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
النمو التراكمي للاقتصاد
وأوضح الوزير أن المملكة تسعى إلى تحقيق وتيرة نمو تتراوح بين 4.5% و6% للقطاع غير النفطي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن 74 نشاطًا اقتصاديًا سجل نموًا يفوق 5% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس عمق التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويبرز تنوع النشاط الاقتصادي واعتماده على قواعد إنتاجية مستدامة.
وتعكس هذه المؤشرات التزام المملكة برؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا أوسع للاستثمار والتنمية.
