صندوق تنمية الموارد البشرية يعزز توظيف الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة والتعدين

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن مساهمته الفعالة في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين منذ عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2025. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الصندوق لتعظيم الأثر في قطاعين اقتصاديين حيويين: الصناعة والتعدين، اللذين يُعدان من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.

صندوق تنمية الموارد البشرية

يواصل الصندوق تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية من خلال عقد 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال نفس الفترة. بلغت قيمة هذه الاتفاقيات أكثر من مليار ريال، حيث استهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن على مهارات متخصصة تسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي والتعديني. كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمستفيدين من الدعم إلى 80%، ما يعكس نجاح الصندوق في تحقيق تأثير مستدام على سوق العمل السعودي.

دعم التدريب المهني والتوظيف المباشر

أسهم الصندوق في تمكين هذا القطاع الاستراتيجي من خلال دعم 15 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية، مما يعزز كفاءة العاملين في الصناعة والتعدين. كما رفع الصندوق نسبة الدعم المالي للمنشآت ضمن منتج دعم التوظيف لتصل إلى 50% من أجر الموظف، بحد أقصى 3000 ريال شهريًا. هذا الدعم ساعد في توفير أكثر من 5100 وظيفة جديدة للمواطنين في برامج التدريب على رأس العمل داخل القطاع الصناعي.

أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الوطني

تعكس هذه المبادرات الدور الاستراتيجي لـ “هدف” في دعم النمو الاقتصادي الوطني، وتهيئة الكوادر الوطنية للانخراط في القطاعات النوعية والواعدة. تركز جهود الصندوق على تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية عبر تأهيل الأجيال القادمة للمستقبل الوظيفي في ظل رؤية المملكة 2030.

وتسهم هذه الجهود في دعم المشاريع الكبرى والبرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي. كما تؤكد على دور صندوق تنمية الموارد البشرية كأداة رئيسية في تنفيذ مستهدفات الرؤية، لاسيما في تحفيز التنويع الاقتصادي ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة بالكفاءات المؤهلة.

نمو القطاع الصناعي وتحقيق أهداف كبيرة في 2024

شهد القطاع الصناعي في عام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال. كما بدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات بلغت أكثر من 48 مليار ريال، وهو ما أسهم في خلق 44 ألف وظيفة جديدة، ما يعكس أهمية القطاع الصناعي في توفير فرص العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي.

إستراتيجية التعدين وتطوير سلاسل الإمداد

على جانب آخر، تركز إستراتيجية قطاع التعدين على تطوير سلاسل إمداد التعدين، بهدف ضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية رافدًا لصناعات محلية متقدمة، وكذلك تعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى توفير وظائف عالية القيمة في قطاع التعدين، والتركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية.

التطلع للمستقبل: تعزيز الصناعة وخلق فرص العمل

يستهدف القطاع الصناعي بحلول عام 2030 الوصول إلى 895 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي التصنيعي، مع توفير 2.1 مليون فرصة وظيفية جديدة. وتهدف المملكة من خلال هذه الاستراتيجيات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع السعودية على مستوى العالم.

تابعنا الآن على شبكة نبض