رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في الرياض، حيث أطلع سموه المجلس على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية.
قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ثمّن مجلس الوزراء ما اشتملت عليه القمة السعودية–الأمريكية من توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، إضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية المدنية، وسلاسل الإمدادات، والتعاون المالي والاقتصادي، والتعليم والتدريب.
كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات وإعلانات خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بقيمة تصل إلى 270 مليار دولار، تعكس ثقة المملكة في قوة الاقتصاد الأمريكي، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوطين التقنية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع والتعليم.
القضايا الإقليمية والدولية
نوّه المجلس بتأكيد الجانبين أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإشادة سمو ولي العهد بجهود الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة، مع التأكيد على أهمية مسار حقيقي لتحقيق حل الدولتين، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما ثمّن المجلس استجابة الرئيس ترمب لدعوة المملكة للعمل على وقف الحرب في السودان، والحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء معاناة الشعب السوداني.
وجددت المملكة خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة لبدء إعادة الإعمار.
قمة العشرين والنشاطات الدولية التي استضافتها المملكة
استعرض المجلس مضامين مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، وموقفها الداعم لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز نظام تجاري عادل وشفاف.
كما نوه المجلس بالفعاليات العالمية التي استضافتها المملكة مؤخرًا، ومنها:
نجاح معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بإطلاق صفقات عقارية تجاوزت 237 مليار ريال.
انعقاد القمة العالمية للصناعة بمشاركة 173 دولة، وانتخاب المملكة رئيسًا للمؤتمر العام لـ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة عامين.
استضافة قمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وانتخاب محافظ البنك المركزي السعودي عضوًا في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.
نجاح المؤتمر العدلي الدولي الثاني بمشاركة أكثر من 40 دولة.
إشادة المشاركين في المؤتمر السادس للشبكة العربية لضمان جودة التعليم بالنموذج التعليمي السعودي المطوّر.
قرارات مجلس الوزراء
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على مشروع الإعلان المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الغابات ومصائد الأسماك والبيئة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة في هونج كونج، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجبل الأسود في مجال خدمات النقل الجوي.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الإحصاء.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الحكومية “المركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات” التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان.
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
عاشرًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات في جمهورية تركيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية قرغيزستان.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج بين المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين.
ثالث عشر:
الموافقة على نظام الرياضة.
رابع عشر:
الموافقة على نظام الرقابة المالية.
خامس عشر:
الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للتخصيص.
سادس عشر:
تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابع عشر:
الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية.
ثامن عشر:
تعيين الأستاذ/ فهد بن مسفر آل بتار والأستاذ/ يحيى بن أحمد مباركي؛ عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.
تاسع عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية خالد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أول شؤون مناطق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ترقية منى بنت محمد بن سعيد الدوسري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله الجديعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ترقية الدكتورة/ دينا بنت محمد بن عبدالله خياط إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ترقية هاني بن صالح بن سليمان كلكتاوي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
