الهيئة العامة للعقار تعتمد جدولاً جديداً لتصنيف المخالفات والعقوبات لضبط سوق المساهمات العقارية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً محدثًا لتصنيف المخالفات والعقوبات وفق نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية في السوق العقاري.

ويؤكد القرار أن القطاع لم يعد يتسامح مع أي تجاوزات أو ممارسات تهدد ثقة المستثمرين والمتعاملين، من خلال فرض ضوابط صارمة لحماية أموال المساهمين وضمان حقوق جميع الأطراف.

الهيئة العامة للعقار: إجراءات رادعة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة

تضمن القرار الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وضع تصنيفات دقيقة للمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، بما

في ذلك غرامات مالية كبيرة وإجراءات تصل في بعض الحالات إلى الإحالة للنيابة العامة ومنع مزاولة النشاط لفترات محددة.
المخالفات التي تُحال إلى النيابة العامة

حدد القرار أربع مخالفات جوهرية تستوجب الإحالة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وهي:

• طرح أو الإعلان أو تسويق أو جمع أموال للمساهمات العقارية دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص الهيئة.
• قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ قرارات أو إجراءات في ظل تعارض مصالح قائم أو محتمل دون الالتزام بضوابط معالجة التعارض.
• بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييم معتمد من مقيمين مرخصين.
• عدم إيداع العوائد المالية الخاصة بالمساهمة مباشرة في حساب الضمان.

الغرامات والعقوبات المالية

• شمل الجدول الجديد فرض غرامات متنوعة بحسب نوع المخالفة وخطورتها، وجاء أبرزها كالآتي:
• تقديم معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص: غرامة من 10,000 إلى 30,000 ريال مع منع مزاولة النشاط لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية: غرامة تعادل 1% من المبالغ المقرضة (حتى مليون ريال) مع منع النشاط لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• التصرف في الحصص العينية دون موافقة: غرامة تصل إلى 2% من قيمة الحصة المتصرف بها (حتى مليون ريال).
• إعاقة عمل مدير المساهمة أو المستشارين: إنذار أولي ثم غرامة من 10,000 إلى 50,000 ريال ومنع النشاط لمدة تصل إلى 4 سنوات.
• الاقتراض بضمان أموال المساهمة دون صلاحية: غرامة تعادل 10% من المبلغ المقترض (حتى 5 ملايين ريال).
• تحصيل أموال خارج القنوات الرسمية: غرامة 5% من المبالغ (حتى 5 ملايين ريال) مع منع النشاط لمدة تصل إلى 5 سنوات.
• عدم الإفصاح عن التغيرات الجوهرية: غرامة من 10,000 إلى 70,000 ريال ومنع النشاط لمدة تصل إلى 4 سنوات.

مخالفات إضافية وغراماتها

تضمن القرار أيضًا إحدى عشرة مخالفة أخرى، من أبرزها:

• عدم تقديم التقارير الدورية للمساهمين.
• عدم إشراف المستشار الهندسي على أعمال المساهمة.
• توقيع أو صرف مبالغ بالمخالفة للأنظمة.
• امتناع مدير المساهمة عن توزيع الأرباح أو الإفصاح عن قرارات جوهرية.
• تقديم معلومات مضللة في التقارير أو الإفصاحات.
• عدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم.

وتتراوح الغرامات لهذه المخالفات بين 3,000 و70,000 ريال، وفقًا لحجم المساهمة (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع خلال عشرة أيام من صدور العقوبة.

التأكيد على حماية المستثمرين واستقرار السوق

من خلال هذا الإطار التنظيمي الصارم، تؤكد الهيئة العامة للعقار أن حماية المستثمرين والمستهلكين تمثل أولوية قصوى، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات ستواجه بإجراءات حازمة لضمان استقرار السوق وتعزيز مصداقيته واستدامته.

تابعنا الآن على شبكة نبض