أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقرير التجارة الدولية لشهر أغسطس 2025، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية، التي شهدت زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2024.
الصادرات غير البترولية
الصادرات غير البترولية، التي تشمل إعادة التصدير، شكلت 39.1% من إجمالي الواردات في أغسطس 2025، بينما كانت النسبة في أغسطس 2024 قد بلغت 39.8%. وأظهرت النتائج أن الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها كانت أكبر فئة تصديرية، حيث استحوذت على 25.4% من الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.7%.
زيادة في الصادرات البترولية
من جهة أخرى، شهدت الصادرات البترولية أيضًا ارتفاعًا بنسبة 7%، مما رفع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من 70.2% في أغسطس 2024 إلى 70.5% في أغسطس 2025، مما يعكس تزايد الطلب العالمي على النفط السعودي.
الواردات
أما فيما يخص الواردات، فقد شكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها نسبة 29.8% من إجمالي الواردات، مسجلة زيادة قدرها 24.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما سجلت معدات النقل وأجزاؤها ارتفاعًا نسبته 6.1%، واستحوذت على 14.1% من إجمالي الواردات.
الميزان التجاري:
أظهر التقرير أن الفائض التجاري للمملكة سجل ارتفاعًا بنسبة 4.1% مقارنة بأغسطس 2024، مع زيادة في الواردات بنسبة 7.4%، مما يعكس استقرارًا في حركة التجارة الدولية.
أكبر الشركاء التجاريين
فيما يتعلق بالشركاء التجاريين، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث استحوذت على 16.2% من إجمالي الصادرات و26.4% من إجمالي الواردات. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 11.1% من الصادرات و5.4% من الواردات، تلتها الهند بنسبة 9.2% من الصادرات.
الموانئ التجارية
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المنفذ الرئيسي لواردات المملكة، حيث استحوذ على 25.6% من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.9%.
إحصاءات التجارة الدولية:
تعتمد الهيئة العامة للإحصاء على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة بالنسبة للصادرات البترولية. وتتم تصنيف الصادرات والواردات وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.
دلالات التقرير:
النتائج التي أوردتها الهيئة العامة للإحصاء تشير إلى تطور مستمر في الاقتصاد السعودي، لا سيما في الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس نجاح رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. كما تظهر الأرقام أن المملكة مستمرة في تعزيز شراكاتها التجارية مع أسواق آسيا والخليج، مما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.
