أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز الأحكام التي تضمنها نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط النظامية التي تنظم إجراءات نزع الملكية وتقدير التعويضات المستحقة للمواطنين المتأثرة عقاراتهم بالمشروعات الحكومية.
الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح مدة وضع اليد المؤقت وإجراءات التمديد
بيّنت الهيئة أن مدة وضع اليد المؤقت على العقار لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز للجهة صاحبة المشروع تمديد المدة لثلاث سنوات إضافية، وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت، بما يضمن حفظ حقوق الملاك وتحقيق التوازن بين متطلبات المشاريع والتنظيمات القانونية.
انتهاء الحاجة إلى نزع الملكية وإعادة العقار لأصحابه
وأضافت الهيئة أن المشروع يُعتبر منتهيًا في حال انتفت الحاجة إلى نزع الملكية أثناء تنفيذه، وتُعاد الملكية لأصحابها مع تعويضهم عن مدة وضع اليد على العقار، على أن يتم صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من انتهاء المشروع.
حق المتضررين في التظلّم والمطالبة بالتعويض
أكدت الهيئة أن لملاك العقارات المنزوعة ملكيتها الحق في التظلّم والمطالبة بالتعويض خلال المدة النظامية المحددة، موضحة أن إجراءات نزع الملكية تتوقف عند انتفاء الحاجة للموقع، مع إلزام الجهة المالكة بإشعار الهيئة رسميًا قبل إنهاء الإجراءات.
تعزيز الشفافية ورفع الوعي بحقوق الملاك
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإيضاح يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بحقوق الملاك والمتعاملين مع العقارات المتأثرة بالمشروعات الحكومية، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في الأنظمة العقارية بالمملكة.
