أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقود العمل الموثقة كسند تنفيذي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العاملين وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل في المملكة العربية السعودية.
وزارة الموارد البشرية
ويتيح هذا القرار للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ عبر الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”، دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية، في حال الإخلال بسداد الأجر. وأوضحت منصة “قوى” أن هذا الإجراء يسهم في تسريع إجراءات الفصل في قضايا الأجور، حيث تقل المهلة القانونية لإشعار صاحب العمل من 40 يومًا إلى 5 أيام فقط.
كما يساعد القرار في خفض نسبة المنازعات العمالية، ويعزز وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين، مما يرفع مستوى الالتزام بسداد الأجور في الوقت المحدد. وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي سيساهم في تقليل تدفق الدعاوى العمالية بنسبة تصل إلى 60%.
وتوقع الخبراء أن يسهم هذا التوجه في تعزيز ثقة العاملين في السوق السعودية، وزيادة معدلات التوطين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتحسين موثوقية الوفاء بالحقوق. كما يعزز القرار من فرص نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعد في الحد من الممارسات السلبية مثل التستر التجاري، الأمر الذي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف في سوق العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف من خلال توثيق وتنفيذ عقود العمل بشكل أكثر فعالية وسرعة.
