حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تميزًا لافتًا في تطبيق متطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80%، ما وضع المؤسسة ضمن أفضل ست جهات حكومية في هذا المجال.
التدريب التقني
وفي هذا السياق، أكد نائب المحافظ للتدريب، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، التزام المؤسسة التام بتنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية، وعلى رأسها مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الزنيدي أن المؤسسة تبنّت الإجراءات الواردة في الدليل التنظيمي للمبادرة، والتي تضمن جودة الأداء وتحقيق أهداف التوطين، مشيرًا إلى أن المؤسسة وضعت خطة شاملة لتوطين عقود التشغيل والصيانة، تشمل تسجيل بيانات العقود في منصة إدارة الأصول والمرافق.
وقد بلغ عدد العقود المسجلة 74 عقدًا، تم طرحها وفق متطلبات التوطين والإعلان عنها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.
وبيّن الزنيدي أن جهود المؤسسة لا تقتصر على تطبيق التوطين في العقود فقط، بل تمتد إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال برامج متخصصة في مجالات إدارة المرافق والخدمات العامة، بهدف تمكينهم من فرص العمل وتعزيز قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات القطاع.
وتُعد مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع نسب التوظيف بين المواطنين، من خلال إلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بزيادة نسبة السعودة في قطاعات مثل صيانة المرافق، النظافة، وتقنية المعلومات، ويشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية المعنية.
