طرحت المنصة الوطنية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع“، التابعة لـ المركز الوطني للتنافسية، 31 مشروعًا تنظيميًا وتشريعيًا ذا صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 20 جهة حكومية، بهدف تمكين العموم والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات قبل اعتمادها رسميًا.
منصة استطلاع
وتضمنت المشاريع المطروحة على المنصة تعديلات وتشريعات في مجالات حيوية، من أبرزها:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي طرحته وزارة المالية لمعالجة التحديات المرتبطة بإنهاء العقود للمصلحة العامة، وتوضيح اشتراطات مصادرة الضمان النهائي. وينتهي الاستطلاع على المشروع في 22 أكتوبر 2025.
مشروع اشتراطات محلات المثلجات (الآيس كريم)، من إعداد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تطوير المعايير والامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية.
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي أطلقه المركز السعودي لكود البناء لمواءمة اللائحة مع الأمر السامي رقم 204، وتستمر فترة الاستطلاع حتى 23 أكتوبر.
تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، قدمته وزارة التجارة، لتعزيز مرونة اتخاذ القرار داخل الغرف، وخفض التكاليف الإدارية.
مشروع ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية، الذي طرحه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وينتهي استطلاعه في 23 أكتوبر، ويهدف إلى تنظيم تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية الحكومية.
مشروع نظام أمن المنشآت، الذي طرحته وزارة الداخلية، لتطوير الإطار التشريعي والتكامل بين الجهات الأمنية، ومعالجة التداخل في المهام، على أن ينتهي الاستطلاع في 8 نوفمبر 2025.
خطوة نحو الشفافية التشريعية
وأكد المركز الوطني للتنافسية أن طرح هذه المشروعات عبر “استطلاع” يأتي في إطار تعزيز الشفافية والانفتاح في البيئة التشريعية، وتوسيع دائرة مشاركة المجتمع في صناعة القرارات والسياسات التنظيمية، بما يعزز كفاءة التشريعات ويزيد من توافقها مع احتياجات الواقع.
وأوضح أن المشاركة في إبداء الآراء متاحة لكافة الأفراد والجهات المعنية من خلال المنصة الإلكترونية (استطلاع)، حيث يتم جمع وتحليل المرئيات ورفعها للجهات المختصة ضمن تقارير تشاركية تضمن تحسين جودة الأنظمة واللوائح قبل إصدارها.
دور محوري في تحسين بيئة الأعمال
وتعد منصة “استطلاع” أداة محورية في دعم جهود المركز الوطني للتنافسية، من خلال تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، وزيادة التفاعل بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على الشفافية، والحوكمة، والتمكين المجتمعي في جميع مراحل إعداد الأنظمة والسياسات.
