أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة توعوية شاملة للتعريف بمنفعة تعويض الأمومة، والتي تُمنح للمشتركات في فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتمكين المرأة العاملة وتعزيز وعيها التأميني، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة.
التأمينات الاجتماعية
وتهدف الحملة إلى توعية المشتركات بشروط وآلية الاستفادة من المنفعة، إلى جانب رفع الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية دعم المرأة العاملة كقيمة اجتماعية تسهم في استقرار المجتمع وتعزيز الإنتاجية.
تعويض نقدي لمدة 3 أشهر
وبحسب المؤسسة، تتيح منفعة تعويض الأمومة للمشتركة المؤهلة تعويضًا نقديًا يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري خلال السنة السابقة للولادة، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى أربعة أشهر في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
ويُصرف التعويض تلقائيًا بعد تسجيل واقعة الولادة إلكترونيًا عبر وزارة الصحة، دون الحاجة إلى تقديم طلب يدوي، في خطوة تعزز كفاءة الإجراءات وسرعة الصرف.
شروط الاستحقاق
حددت المؤسسة شروط الاستحقاق للمنفعة بأن:
تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة.
أن تمتلك اشتراكًا لا يقل عن 12 شهرًا خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة.
أنشطة الحملة التوعوية
تتضمن الحملة شراكات مع كبرى المستشفيات، شركات التأمين، المجمعات التجارية، الأندية النسائية، والمنصات الإعلامية، لنشر التوعية وتعريف الفئات المستهدفة بالحقوق والمزايا المتاحة.
كما تم إطلاق “دليل الأم العاملة”، وهو كتيب رقمي تفاعلي يحتوي على إرشادات عملية وتخطيطية لفترة ما قبل وبعد الولادة، بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام.
وستُقام ورش عمل افتراضية مخصصة لكل من المشتركات وأصحاب العمل بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال، لشرح تفاصيل المنفعة وآلية تطبيقها بشكل عملي.
تمكين المرأة وتحقيق مستهدفات الرؤية
يُذكر أن منفعة تعويض الأمومة تم تطبيقها ابتداءً من 1 يوليو 2025، ضمن التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية، بما يعكس التزام المؤسسة بدعم المرأة العاملة وتمكينها من رعاية مولودها دون الإضرار بمسيرتها المهنية أو أوضاعها المالية.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تسهم في تقليل العبء المالي على أصحاب العمل، وتعزيز بيئة العمل العادلة والمستقرة، ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
