أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، عن ضبط (21,403) مخالفين. تأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في المملكة.
الداخلية تحذر المتسترين
في تقريرها الأخير، أوضحت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة شملت جميع مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط الآلاف من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. حيث تم ضبط (12,439) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4,650) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4,314) مخالفًا لنظام العمل.
محاولات التسلل وضبط المتورطين:
تم ضبط (1,874) شخصًا خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى المملكة، منهم 45% يمنيو الجنسية و54% إثيوبيو الجنسية، بينما كانت النسبة المتبقية (1%) من جنسيات أخرى.
كما تم ضبط (36) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني خارج المملكة.
المتورطون في نقل المخالفين:
في إطار التصدي لجميع أشكال المخالفات، تم ضبط (29) شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، حيث يواجهون الآن إجراءات قانونية صارمة.
الإجراءات المتخذة ضد المخالفين:
يتم حاليًا إخضاع (31,344) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (29,840) رجلًا و**(1,504)** نساء.
تم إحالة (23,824) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم إحالة (2,764) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11,849) مخالفًا.
العقوبات المقررة
أكدت وزارة الداخلية أن من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يساعدهم بأي شكل، يعرض نفسه لعقوبات شديدة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للإيواء. كما أضافت الوزارة أن هذه الجرائم تُعد من الجرائم الكبيرة التي توجب التوقيف وتعتبر مخالفة للشرف والأمانة.
حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام الخاصة بكل منطقة: 911 لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و999 و996 لبقية مناطق المملكة.
تستمر وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات حازمة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدًة على ضرورة التعاون المجتمعي للإبلاغ عن المخالفات. هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني والمجتمعي وضمان استقرار سوق العمل في المملكة.
