شهد قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا لافتًا بنهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة المضافة له في الناتج المحلي الإجمالي نحو 247.1 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت 31.9% مقارنة بعام 2019. هذه الأرقام تعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الخليجي.
توقعات متصاعدة حتى عام 2034
تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي ستواصل الارتفاع لتصل بحلول عام 2034 إلى 371.2 مليار دولار، أي ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعزز مكونات السياحة كأحد أبرز روافد التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.
السياحة كرافد للتنمية المستدامة
لا تقتصر أهمية القطاع على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وبيئية أيضًا، حيث أصبح رافدًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات التنمية والتحول المستدام. وجاء ذلك في منشور بعنوان: “السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام” الصادر بمناسبة يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر.
فرص عمل متنامية
يلعب قطاع السياحة دورًا محوريًا في توفير الوظائف، إذ بلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف خلال عام 2024 نحو 4.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.9% مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يسهم في توفير ما يقارب 1.3 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2034، ما يجعله أحد أهم محركات التوظيف المباشر وغير المباشر في الخليج.
مستقبل السياحة الخليجية
مع استمرار الخطط الطموحة لتنويع مصادر الدخل، واستثمار المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية، تبدو السياحة الخليجية مقبلة على مرحلة نوعية تجعلها شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وازدهارًا على المستويين المحلي والعالمي.
