في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز استقرار سوق الإيجارات وضمان التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل تنظيمية جديدة تضبط العلاقة التعاقدية داخل مدينة الرياض، وذلك في خطوة تعكس استراتيجية المملكة لحماية حقوق جميع الأطراف ورفع جاذبية الاستثمار والعيش فيها، مع اختلاف بعض البنود التنظيمية بين الرياض وبقية مدن المملكة.
إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض
قررت الهيئة إيقاف الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية في العقود السكنية والتجارية، سواء القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025.
تثبيت قيمة إيجار العقارات الشاغرة
- إذا سبق تأجير العقار يتم تثبيت الأجرة وفق آخر عقد موثق عبر منصة إيجار.
- إذا لم يسبق تأجير العقار، يتم تحديد القيمة الإيجارية بالاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.
- أما في بقية مدن المملكة، فتظل الزيادة في الإيجارات خاضعة للاتفاق بين الطرفين وفقًا للعقود الموثقة في شبكة “إيجار”.
ضوابط التجديد التلقائي للعقود
في مدينة الرياض، لا يحق للمؤجر الامتناع عن تجديد العقد إذا رغب المستأجر، إلا في ثلاث حالات محددة:
- تخلف المستأجر عن سداد الأجرة.
- وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار.
- رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- بينما في باقي المدن، يمكن للمؤجر عدم التجديد بشرط إخطار المستأجر قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.
حالات اعتراض المالك على القيمة الإيجارية في الرياض
أوضحت الهيئة أن المؤجر يمكنه الاعتراض على القيمة الإيجارية للعقار الشاغر في الحالات التالية:
- إذا خضع العقار لأعمال ترميمات أو تحسينات إنشائية وهيكلية زادت من قيمته.
- إذا كان آخر عقد إيجار مبرم قبل عام 2024.
- أي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
