أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالمحتوى الإعلامي المتداول عبر المنصات، بهدف تنظيم الساحة الإعلامية وحماية الذوق العام والقيم المجتمعية. وذكرت الهيئة أن هذه الضوابط تشمل عدة محظورات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
أوضحت الهيئة في ضوابطها الأخيرة أن استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات في المحتوى الإعلامي يُعد مخالفة صريحة. وأشارت إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع القيم الاجتماعية وتُسهم في الإساءة للذوق العام، مما يتطلب تقنين هذه الأنماط في المحتوى الإعلامي.
تصوير الأطفال والعمالة المنزلية
أكدت الهيئة على منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم في المحتوى الإعلامي اليومي. واعتبرت الهيئة أن هذه التصرفات تُعد تجاوزًا لا يتماشى مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية، مشيرة إلى ضرورة احترام خصوصيات الأفراد وعدم استغلالهم لغايات إعلامية.
حماية خصوصية الأسرة والأفراد
في خطوة تهدف إلى تعزيز احترام الخصوصية، شددت الهيئة على ضرورة تجنب المحتوى الذي يكشف عن خصوصيات الأسرة أو يعرض خلافاتها الداخلية. وأكدت الهيئة أن أي محتوى من هذا النوع يُعد انتهاكًا صريحًا للمعايير التنظيمية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق من يخرق هذه التعليمات.
منع التنمر والإساءة للأفراد
شملت الضوابط أيضًا منع أي محتوى يتضمن التنمر على الأشخاص أو الإساءة إليهم أو ازدراءهم. وأكدت الهيئة على أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يكون أساسًا في أي محتوى إعلامي.
من ضمن الضوابط، شددت الهيئة على منع أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية أو يسيء للقيم الاجتماعية والوطنية. كما تم منع بث أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو رسائل ابتزاز وتهديد أو استغلال الأطفال بأي وسيلة.
المظهر العام واللباس المحتشم
وفيما يخص المظهر العام، أكدت الهيئة أنه يجب تجنب أي محتوى يتضمن لباسًا يظهر الجسد بشكل مبتذل، أو أي ملابس غير محتشمة أو تتعارض مع القيم المجتمعية السائدة. وأشارت إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز المسؤولية الإعلامية في تقديم محتوى يتماشى مع الذوق العام والقيم الأخلاقية.
العقوبات النظامية
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة أنها ستطبق العقوبات القانونية على كل من يخالف الضوابط المعلنة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان تقديم محتوى إعلامي يعكس القيم الإيجابية ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والمجتمعية.
