تصحيح أوضاع العقارات – دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية في مكة المكرمة إلى تصحيح أوضاع ممتلكاتهم وتحديث بيانات الملكية عبر منصة بلدي الرقمية، وذلك ضمن إطار نظام تسجيل الهوية العقارية، الذي يهدف إلى تعزيز التنظيم العمراني ورفع مستوى الامتثال للأنظمة البلدية.
الأنشطة والعقارات المشمولة بالتصحيح
يشمل نظام التصحيح مجموعة واسعة من التراخيص، أبرزها:
رخص إنشاء المباني.
رخص تشغيل الورش والمستودعات.
رخص معامل الحدادة والنجارة والألمنيوم والتشليح.
رخص تسوير الأراضي.
آلية تصحيح أوضاع العقارات عبر منصة بلدي
أوضحت الأمانة أن عملية التصحيح تتم إلكترونيًا بخطوات سهلة عبر منصة بلدي دون الحاجة لمراجعة المكاتب حضوريًا، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
في حال عدم وجود رخصة إنشائية، يجب على المالك التقدم بطلب هدم المبنى أو تصحيح وضعه وفق الأنظمة.
المنشآت التجارية أو الصناعية غير المرخصة مطالبة بشكل عاجل بتقديم طلبات لتصحيح أوضاعها وتوفيق نشاطها مع المتطلبات النظامية.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
شددت الأمانة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، تشمل إغلاق وإزالة المنشآت غير المرخصة التي تعمل خارج النطاقات العمرانية المخصصة، مثل بعض الورش والمستودعات والمعارض ومعامل النجارة والحدادة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة والتنظيم الحضري، ووفق المخططات التنموية المعتمدة.
أهداف التصحيح
تهدف هذه الخطوة إلى:
تنظيم استخدامات الأراضي بما يتوافق مع المخططات المعتمدة.
رفع كفاءة الامتثال للأنظمة البلدية.
توفير بيئة حضرية آمنة وصحية.
تسريع إنجاز المعاملات من خلال الحلول الرقمية.
دعوة عاجلة للملاك والمستثمرين
وجددت أمانة العاصمة المقدسة دعوتها لجميع ملاك العقارات وأصحاب الأنشطة إلى سرعة المبادرة بتصحيح أوضاعهم عبر منصة بلدي، تفاديًا للمخالفات النظامية وضمان استمرار أنشطتهم بشكل قانوني ومنظم، بما يواكب جهود المملكة في تطوير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.
