أطلقت وزارة التجارة مرحلة أولى من برنامج تقييم المتاجر الإلكترونية شملت 100 متجر من أبرز المتاجر في المملكة، بهدف رفع مستوى الامتثال لمتطلبات التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المتسوقين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
10 معايير أساسية لـ تقييم المتاجر
استندت عملية التقييم إلى مجموعة من المعايير التي تحدد مدى التزام المتاجر الإلكترونية بالأنظمة، أبرزها:
- توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال.
- توفير سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال.
- إتاحة سياسة تحدد حقوق وواجبات المستهلك في الشحن والتوصيل.
- وضع آلية للتعامل مع شكاوى العملاء ومقترحاتهم.
- اعتماد سياسة لحماية بيانات المستهلك وخصوصيته.
- توثيق رابط المتجر في السجل التجاري وإبراز الرقم الضريبي والتراخيص.
- عرض رقم السجل التجاري بشكل بارز في الصفحة الرئيسية.
- توفير أيقونة “تواصل معنا” في موقع واضح للزوار.
- ضمان أن يكون الموقع الإلكتروني آمناً وسهل الاستخدام.
- الالتزام باستخدام بروتوكول “https” بما يعزز أمن المعلومات وسرعة الأداء.
دعم الشفافية وجاذبية السوق
أكدت وزارة التجارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى موثوقية التجارة الإلكترونية في المملكة، مما يسهم في زيادة ثقة المستهلكين، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
رأي الخبراء
وفي هذا السياق، يرى م. محمد العوامي، المختص في البرمجة وأمن المعلومات، أن التقييم يمثل نقلة نوعية في بناء الثقة المستدامة بين المتاجر الإلكترونية والعملاء.
وأوضح أن انعكاس هذه الخطوة سيظهر في تحسين تجربة المستهلك ورفع جودة الخدمات، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة، وتعزيزها يعزز مكانة السوق السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
المرحلة الثانية من التقييم
أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على تقييم مجموعة جديدة من المتاجر ضمن المرحلة الثانية، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق.
ويحظر نظام حماية المستهلك الجديد التقييمات الزائفة، اقرأ التفاصيل.
