لم يعد دور الوسيط العقاري في السوق العقارية مجرد البحث عن إتمام صفقة بيع أو تأجير، بل أصبح عنصرًا محوريًا في بناء علاقة طويلة الأمد تقوم على الثقة والاستشارة، وهو ما يجعله أقرب إلى المستشار العقاري منه إلى البائع التقليدي.
فالعميل يبحث عن حلول لمشكلاته واحتياجاته السكنية، وليس مجرد إغلاق الصفقة، وهنا تكمن قيمة الوسيط المحترف.
المستشار يبني الثقة ويصنع سمعة طويلة الأمد
الفرق الجوهري بين البائع والمستشار يكمن في طريقة التفكير:
البائع يركز فقط على إنجاز الصفقة الحالية.
المستشار يضع احتياجات العميل في الأولوية، حتى لو لم يتم البيع فورًا.
هذا النهج يجعل العملاء أكثر ثقة في المستشار، ويؤدي إلى توصيات متكررة وبناء شبكة عملاء وفية، وهو ما يعزز السمعة ويضمن استمرارية النجاح.
دور الوسيط العقاري في برنامج “إيجار”
برنامج إيجار الذي تشرف عليه الهيئة العامة للعقار، عزز من مكانة الوسيط العقاري باعتباره شريكًا أساسيًا في تنظيم وتطوير سوق الإيجارات.
حيث تُلزم المنظومة الوسطاء العقاريين المعتمدين باستخدام الشبكة الإلكترونية لتوثيق العقود وتقديم الخدمات بأعلى معايير الشفافية.
من هو الوسيط العقارى المعتمد في “إيجار”؟
هو المكتب أو شركة الوساطة العقارية المملوكة بالكامل لمواطن سعودي أو شركة سعودية، تحمل سجلًا تجاريًا سارياً يتضمن نشاط تأجير العقارات وإدارتها، ومرخصة من الهيئة العامة للعقار عبر رخصة “فال”.
أبرز مزايا “إيجار” للوسطاء العقاريين
توحيد العقود وتوثيقها بما يضمن حفظ الحقوق.
إجراءات أسهل وأسرع سواء في التوثيق أو التقاضي باستخدام العقد الإلكتروني كسند تنفيذي.
خيارات دفع مرنة شهرية أو سنوية عبر وسائل دفع متنوعة مثل “سداد”.
خدمات وأدوات إلكترونية متطورة تشمل النماذج والسندات الإلكترونية.
تكامل رقمي يتيح التحقق من هوية المؤجر والمستأجر عبر الربط مع وزارة الداخلية.
بيانات دقيقة تساعد على ضبط التسعير وتطوير الخدمات التنافسية.
ورش عمل مستمرة لتعزيز وعي الوسطاء ورفع كفاءتهم.
التزامات الوسيط العقارى
لضمان الشفافية والمصداقية، يُلزم الوسيط العقاري بما يلي:
صحة وتحديث البيانات باستمرار.
إدخال بيانات العنوان الوطني بشكل صحيح.
التأكد من صحة وثائق الملكية.
تسجيل جميع عقود الإيجار عبر الشبكة.
الإشراف على توقيع العقود والتحقق من جميع الأطراف.
الحفاظ على سرية البيانات وحمايتها.
الاستخدام الصحيح للنظام وعدم تمرير البيانات للغير.
