أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولًا محدثًا لمخالفات نظام المساهمات العقارية، متضمنًا فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في السوق العقاري.
وبحسب الجدول المنشور في صحيفة أم القرى، تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 5 ملايين ريال، وتشمل حالات مثل اقتراض الأموال دون امتلاك الصلاحية القانونية، أو تخصيص الأموال المقترضة لأغراض غير مرتبطة بالمساهمة العقارية.
إحالة المخالفات الجسيمةفي المساهمات العقارية إلى النيابة العامة
ينص النظام على إحالة أربع مخالفات مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق والفصل أمام المحكمة المختصة، وهي:
- جمع الأموال أو الإعلان عن المساهمات العقارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
- قيام مدير المساهمة باتخاذ قرارات دون مراعاة ضوابط التعامل مع تعارض المصالح.
- بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من قبل مقيمين عقاريين معتمدين.
- عدم إيداع العوائد المالية الخاصة بالمساهمة في حساب الضمان المخصص لها.
عقوبات خاصة بمالكي العقارات
ألزمت اللائحة مالكي العقارات بنقل ملكية عقاراتهم إلى المساهمة العقارية في الوقت المحدد، مع فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على المتخلفين عن ذلك.
غرامات على المخالفات الإدارية والفنية
تتراوح الغرامات بين 10 آلاف و70 ألف ريال على المخالفات المتعلقة بعدم تقديم التقارير الدورية، أو عدم التزام الاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين بالإجراءات النظامية المعتمدة.
وفي بعض الحالات، يمكن منع المخالفين من مزاولة أي نشاط يتعلق بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 5 سنوات.
أهداف النظام الجديد للمساهمات العقارية
يهدف هذا النظام إلى تنظيم سوق المساهمات العقارية، وتحقيق الانضباط، وضمان حقوق المستثمرين والمساهمين، بما يدعم استقرار القطاع العقاري ويعزز ثقة المتعاملين فيه.
