شهد القطاع السياحي في السعودية تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بسلسلة من المبادرات التي أعادت رسم ملامح الاستثمار في هذا المجال، من أبرزها مبادرة “الممكنات السياحية” التي جاءت بالتعاون بين وزارتي السياحة والاستثمار، لتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وتسهّل دخولهم إلى السوق السياحي.
تمويل يصل إلى 70% من تكلفة المشاريع
من العوامل التي أسهمت في تحفيز هذا القطاع، الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق التنمية السياحية، إذ يوفر الصندوق تمويلًا قد يصل إلى 70% من تكلفة إنشاء الفنادق والمشاريع المرتبطة بالسياحة، ما عزز من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.
قطاع السياحة في السعودية أصبح أكثر نضجًا
وفي هذا السياق، أشار رئيس شركة “ضيافتنا للخدمات الفندقية” علي الركبان، في تصريحات إعلامية، إلى أن الجهود الحكومية خلقت بيئة استثمارية مميزة، وساهمت في تنشيط السياحة بشكل لافت.
ويرى الركبان أن التنوع الجغرافي والمناخي داخل المملكة يمثل ميزة تنافسية، حيث يمكن للسياحة أن تستمر على مدار العام دون انقطاع.
فتح التأشيرات السياحية يفتح الباب للعالم
مع تسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، باتت المملكة وجهة مفتوحة للزوار من مختلف دول العالم. ويعزز هذا الانفتاح توجه السعودية نحو تنويع اقتصادها، وتوسيع دائرة العائدات غير النفطية، عبر ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
أرقام النمو تعكس حجم الطموح
من أبرز المؤشرات التي تعكس هذا التحول، نمو مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 2% إلى 5% خلال فترة قصيرة. كما يُتوقع أن تواصل هذه النسبة الارتفاع مع تنفيذ مشاريع كبرى قيد التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
فرص عمل تتضاعف مع توسّع القطاع
السياحة ليست مجرد استثمار، بل أيضًا رافد مهم لسوق العمل. حاليًا، يعمل أكثر من 250 ألف سعودي في القطاع السياحي، وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يتضاعف ليصل إلى نصف مليون موظف خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يعكس قوة هذا القطاع في دعم التنمية الوطنية.
