أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، مؤكدًا أن المملكة أظهرت مرونة قوية في مواجهة التحديات العالمية والصدمات الخارجية، مع تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية شملت استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.
صندوق النقد الدولي
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ضمن رؤية المملكة 2030، لعبت دورًا محوريًا في دعم النمو غير النفطي، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد. كما أشار إلى أن الآفاق الاقتصادية تظل مواتية على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مستفيدة من السياسات المالية والنقدية المدروسة، وهوامش الأمان المالية القوية، وزخم الإصلاح المستمر.
إشادة واسعة من المديرين التنفيذيين
وأثنى المديرون التنفيذيون في صندوق النقد على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجالات عدة، أبرزها:
قوة الأداء الاقتصادي غير النفطي
انخفاض البطالة إلى مستويات غير مسبوقة
احتواء التضخم رغم التقلبات العالمية
تعزيز شفافية المالية العامة وتحليل المخاطر
الإصلاحات في سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة والشباب
سياسات اقتصادية حصيفة
ودعا صندوق النقد إلى مواصلة نهج السياسات المالية الحذرة على المدى المتوسط، مع ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لضمان الاستدامة وتحقيق العدالة بين الأجيال. وشدد التقرير على أهمية:
توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية
احتواء فاتورة الأجور الحكومية
إصلاح دعم الطاقة
توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه بشكل فعّال
كما رحب الصندوق بجهود المملكة في تفعيل إطار المالية العامة متوسط المدى، وإجراء تحسينات على تنفيذ الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية.
متانة القطاع المالي والمصرفي
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية، وأن مواطن الضعف فيه لا تُشكل خطرًا على النظام المالي. كما أشاد بالتقدم في الإصلاحات التنظيمية والرقابية، مع دعوته إلى تسريع اعتماد نظام المصارف واستكمال إطار إدارة الأزمات.
ترحيب رسمي سعودي
رحّبت وزارة المالية بتقرير صندوق النقد، مؤكدة أن ما ورد فيه يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها المملكة، مشيرة إلى أن الاستقرار المالي والتوسع في الأنشطة غير النفطية جاء نتيجة التخطيط متوسط المدى، وتحديد أولويات الإنفاق، واستدامة التمويل.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إشادة صندوق النقد بالإصلاحات في سوق العمل، تمثل اعترافًا دوليًا بجهود المملكة في خفض البطالة، وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
استمرار زخم الإصلاح
أشار خبراء الصندوق إلى أهمية المحافظة على زخم الإصلاح الاقتصادي، بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، مع إعطاء أولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتكامل التجاري الإقليمي، والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.
كما رحب التقرير بقيادة المملكة في المنتديات الدولية مثل مجموعة العشرين، ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي والاقتصادي العالمي.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الجارية في سوق العمل السعودي من خلال تقرير #مشاورات_المادة_الرابعة_2025، والذي يذكر انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، وارتفاع نسبة مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل.
