المحتويات
قالت شركة فورد موتور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: F.N)، يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة، وكذلك على واردات الصلب والألمنيوم، ستكلف الشركة أكثر مما كان متوقعًا في السابق خلال عام 2025، مما أدى إلى تراجع أسهم الشركة بنحو 3% في تعاملات ما بعد الإغلاق.
شركة فورد
وأكدت الشركة أن الرسوم الجمركية تسببت في أعباء بلغت 800 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن التأثير كان أقل من بعض المنافسين المحليين بفضل اعتماد فورد الكبير على التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة.
وفي تحديث لتوقعاتها، رفعت فورد الحد الأعلى لتقديراتها بشأن الخسائر الإجمالية من الرسوم الجمركية هذا العام من 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن التوقعات السابقة.
فورد تتوقع خسائر
ورغم هذه الضغوط، أصدرت الشركة توجيهًا سنويًا يتوقع تحقيق أرباح تشغيلية (EBIT) تتراوح بين 6.5 و7.5 مليارات دولار، مما يعكس ثقة نسبية في قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والجمركية.
رفع الرسوم الجمركية
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات السيارات الأمريكية نتيجة السياسات التجارية الحالية، وسط استمرار فرض الرسوم على المواد الأساسية المستخدمة في الصناعة، كالصلب والألمنيوم، وهو ما يرفع التكاليف التشغيلية ويؤثر على هوامش الربح.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على صناعة السيارات الأمريكية
منذ عام 2018، بدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، من ضمنها الصلب والألمنيوم، بحجة حماية الأمن القومي وتعزيز الصناعة المحلية. وقد أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على قطاع السيارات، الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة في التصنيع.
شركات مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتس واجهت ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في خطط التصنيع والاستيراد. وعلى الرغم من محاولات بعضها زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، إلا أن الكلفة بقيت مرتفعة بسبب استمرار الرسوم الجمركية على المواد الأساسية.
الاقتصاد الكلي وتوترات التجارة
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، تحوّلت الرسوم الجمركية إلى أداة سياسية واقتصادية ذات تأثير واسع، لا سيما على القطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد عالمية.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الشركات الأمريكية في إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها، سواء عبر تنويع مصادر المواد أو الاتجاه إلى التوطين الصناعي بشكل جزئي، وهو ما تسعى فورد لتحقيقه من خلال تعزيز وجودها التصنيعي داخل الولايات المتحدة.
فورد والمشهد التنافسي
تتمتع شركة فورد بميزة نسبية مقارنة بمنافسيها من حيث قوة البنية التصنيعية داخل الولايات المتحدة، مما خفف نسبيًا من آثار الرسوم. إلا أن ارتفاع التكاليف بمقدار 800 مليون دولار في ربع واحد فقط يعكس حجم الضغوط التي يواجهها القطاع بأكمله.
وبينما تحاول فورد الحفاظ على أرباح تشغيلية مستقرة، فإن التحديات تتزايد مع استمرار الحروب التجارية، وتباطؤ بعض الأسواق الخارجية، وزيادة التكاليف اللوجستية، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في السيارات الكهربائية وتقنيات المستقبل.
