أقرّت المملكة العربية السعودية نظامًا حديثًا يتيح تملك العقار لغير السعوديين داخل أراضيها، سواء للأفراد أو الشركات أو الكيانات غير الربحية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ويشترط النظام الجديد التسجيل المسبق لدى الجهات المختصة، ويستثني منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك فيهما على المسلمين من الأفراد فقط، مع فرض مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة.
موعد تطبيق نظام تملك العقار لغير السعوديين الجديد
من المقرر بدء العمل بهذا النظام بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، مما يمنح الجهات المعنية والمستثمرين فرصة للاستعداد والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.
آلية التملك وشرائح المستفيدين
يسمح النظام لعدة فئات بتملك العقارات في مختلف مناطق المملكة، وفق الضوابط التالية:
- الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشارك في رأس مالها أجانب، يمكنها التملك داخل وخارج النطاق الجغرافي المحدد، سواء لأغراض تشغيلية أو لتوفير مساكن للموظفين.
- المستثمرون في الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية المرخصة يمكنهم التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة والمدينة، بشرط الالتزام بالضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية.
- المقيمون غير السعوديين يمكنهم تملك عقار واحد للسكن، بشرط ألا يكون في مكة أو المدينة المنورة، إلا إذا كانوا من المسلمين.
تسجيل العقار ورسوم التصرف
يشترط النظام الجديد لـ تملك العقار لغير السعوديين تسجيل أي عملية تملك عقاري في السجل العقاري الرسمي، مع فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف في حال البيع أو نقل الحقوق العينية من قبل غير السعوديين.
ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود تعزيز الشفافية وضمان توثيق الملكيات بشكل رسمي.
العقوبات والغرامات للمخالفين
يفرض النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين تشمل:
- غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
- بيع العقار محل المخالفة في حال ثبوت تقديم معلومات مضللة، مع احتفاظ الدولة بحصيلة البيع بعد خصم الرسوم والمصاريف القانونية.
- الإنذار النظامي كإجراء تأديبي مبدئي قبل تطبيق الغرامة في بعض الحالات.
اللائحة التنفيذية وتفاصيل إضافية مرتقبة
ستصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال الفترة المقبلة، وستوضح بدقة إجراءات التملك، والاستثناءات، وآلية احتساب الرسم العقاري، إلى جانب تفاصيل تطبيق النظام على الشركات والكيانات غير الربحية.
ضوابط عامة للنظام الجديد
- لا يُلغي النظام الجديد الامتيازات الحالية المرتبطة بالإقامة المميزة أو غيرها من برامج الاستثمار.
- يحق لغير السعودي تملك العقارات أو الحقوق العينية في نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، مع توضيح نسب الملكية وفترة الانتفاع.
- التملك لا يمنح غير السعودي أي حقوق إضافية سوى حق التملك الصريح.
- يشترط النظام تسجيل الملكية لدى الجهة المختصة لضمان الاعتراف بها قانونيًا.
