تملُّك غير السعوديين للعقارات – رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار، خلال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء.
تملُّك غير السعوديين للعقارات
وأوضح الحقيل أن الموافقة على هذا النظام الجديد تمثل امتدادًا للتشريعات العقارية الحديثة التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري المحلي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد أن النظام المُحدَّث سيُسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين الأجانب وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
تفاصيل اللائحة التنفيذية ودخول النظام حيز التنفيذ
وبيّن الحقيل أن اللائحة التنفيذية للنظام سيتم طرحها عبر منصة “استطلاع” خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر القرار، لإتاحة المجال أمام المهتمين والمختصين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.
كما أشار إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في يناير من عام 2026، ما يمنح الجهات المختصة والمستثمرين الوقت الكافي للاستعداد وتكييف أنظمتهم مع المتطلبات الجديدة.
مراعاة مصالح المواطنين وآليات تنظيم السوق
أكد معالي الوزير أن النظام الجديد لتملّك غير السعوديين للعقار قد تم تصميمه بما يراعي مصالح المواطنين السعوديين، من خلال وضع آليات واضحة لضبط السوق وضمان الامتثال للإجراءات والضوابط المحددة.
ويهدف هذا التوازن إلى المحافظة على استقرار السوق العقاري، وضمان استفادة كافة الأطراف من التطورات الجديدة دون الإخلال بمصالح المواطنين.
وأضاف الحقيل أن النظام يتضمن ضوابط دقيقة للتملك في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يعكس الحرص على تنظيم النطاقات الجغرافية للتملك العقاري بما يحقق أهداف التنمية ويحافظ على الخصوصية الدينية والثقافية لتلك المناطق.
