المحتويات
بالنظر إلى الارتفاع المستمر في أسعار العقارات داخل المملكة العربية السعودية، أصبح التمويل العقاري خيارًا يلجأ إليه العديد من المواطنين لتحقيق حلم امتلاك منزل.
إلا أن هذا الحل قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة إذا لم يُدرس بعناية.
في هذا السياق، ناقش الخبير المالي نبيل المبارك خلال ظهوره في بودكاست “سقراط” الجوانب الخفية للتمويل العقاري، مقدمًا نصائح هامة للراغبين في شراء منازل، ومحذرًا من الظروف التي قد تجعل هذا الخيار عبئًا ماليًا بدلًا من كونه خطوة نحو الاستقرار.
التمويل العقاري في السعودية: ضرورة أم مخاطرة؟
التمويل العقاري يُعد حلًا فعالًا للكثير من السعوديين، لا سيما من يسعون لامتلاك منزلهم الأول في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف.
ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري يجب أن يكون مبنيًا على تقييم دقيق للظروف المالية والشخصية، حيث يمكن أن يتحول بسهولة إلى عبء طويل الأمد إذا لم تتم إدارته بحكمة.

نصائح نبيل المبارك: متى يجب تجنب التمويل العقاري؟
استعرض نبيل المبارك مجموعة من السيناريوهات التي يُفضل فيها عدم اللجوء إلى التمويل العقاري، وعلى رأسها:
عدم الاستقرار المهني أو العائلي: إذا كان الفرد لا يزال في مرحلة مبكرة من حياته المهنية، أو لم يحدد بعد مساره الوظيفي على المدى البعيد، فإن المبارك ينصح بتأجيل قرار الاقتراض العقاري.
فغياب الرؤية الواضحة قد يؤدي إلى التزامات مالية غير مناسبة للوضع المستقبلي.
العيش في مدن ذات تكلفة عالية مثل الرياض: أكد المبارك على ضرورة التفكير “100 مرة” قبل شراء عقار في العاصمة، مشيرًا إلى أن التكاليف في الرياض قد تكون مرتفعة للغاية مقارنةً بالمدن الطرفية، التي تبلغ تكلفة السكن فيها حوالي 10% فقط من تكلفة العقارات في الرياض.
هذا الفارق الكبير في الأسعار قد يجعل امتلاك منزل في تلك المناطق خيارًا أكثر واقعية وأمانًا ماليًا.
نسبة القرض من الدخل الشهري: حذر المبارك من أن تتجاوز قيمة القسط الشهري للتمويل العقاري نسبة 45% من الراتب الشهري، معتبرًا أن ذلك قد يعرض الفرد لمخاطر عدم الاستقرار المالي، خاصة في حال حدوث أي تغييرات طارئة في مصادر الدخل أو الالتزامات الشهرية.

القرار العقاري: ارتباط بالمكان والاستقرار المستقبلي
تناول المبارك أيضًا جانبًا مهمًا يتعلق بمكان الإقامة المستقبلي. فإذا كان الشخص يخطط للإقامة طويلة الأمد في مدينة كالرياض، فإن قرار شراء العقار قد يكون مبررًا، بشرط القدرة على تحمل تكاليفه.
أما إذا كانت هناك احتمالية كبيرة للعودة إلى المناطق الأصلية، كالمناطق الجنوبية أو القرى، فقد لا يكون القرض العقاري هو الخيار الأنسب، بل قد يُسبب أعباء مالية دون جدوى حقيقية.