في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة المتنامية بين المملكة العربية السعودية وروسيا، دخلت الدولتان في مباحثات متقدمة تهدف إلى إنشاء مرافق مشتركة لتجميع وإنتاج السفن داخل الأراضي السعودية، في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز القدرات الصناعية البحرية للمملكة.
السعودية وروسيا
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة على لسان وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، خلال مشاركته في معرض “إينوبروم” الصناعي الدولي، حيث كشف أن النقاشات تتركز حول إطلاق مشاريع مشتركة لإنتاج أنواع محددة من السفن، من بينها القوارب الكهربائية، في واحدة من أكثر القطاعات الواعدة في مجال النقل المستدام.
وبحسب الوزير الروسي، فإن هذه المبادرات ليست مجرد حديث دبلوماسي، بل ترتكز على اهتمام فعلي من شركات روسية رائدة في هذا المجال. ومن بين تلك الشركات، برز اسم “إمبيريوم”، المختصة في تصميم وتصنيع القوارب الكهربائية، والتي أبدت استعدادها للمساهمة في تطوير مرافق الإنتاج داخل السعودية، بما يتماشى مع أعلى المعايير التقنية والبيئية.
بناء شراكة بحرية
هذه الخطوة تأتي متوافقة مع توجه المملكة نحو توطين الصناعات المتقدمة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء قاعدة صناعية متينة في قطاعات غير نفطية، من ضمنها الصناعات البحرية وتقنيات النقل النظيف.
ويرى مراقبون أن هذه الشراكة تحمل في طياتها فرصًا استثمارية وتقنية كبيرة، إذ لا تقتصر على بناء مرافق إنتاج فقط، بل تشمل نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات المحلية، وفتح آفاق للتعاون البحثي والتقني بين الجانبين.
نقلة نوعية مرتقبة
في حال دخول الاتفاقات حيز التنفيذ، فإن المملكة قد تشهد تحولًا نوعيًا في قدرتها على تصنيع السفن الحديثة، خصوصًا في فئة القوارب الكهربائية، التي تُعد من أهم الابتكارات في مجال النقل البحري المستدام.
بينما تواصل السعودية سعيها نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، تبدو الشراكة مع روسيا في هذا المجال بمثابة حلقة جديدة في سلسلة التعاون الصناعي الدولي، تؤكد أن مستقبل الصناعات المتقدمة في المملكة بات أقرب من أي وقت مضى.
