يشهد السوق العقاري في السعودية خلال عامي 2025 و2026 نموًا متسارعًا يعكس التحول الاستراتيجي الذي تقوده الحكومة ضمن رؤية السعودية 2030.
هذا النمو مدفوع بمبادرات تنموية ضخمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية وسياحية طموحة.
وفقًا لتقرير صادر عن مجلة «ميد»، تُعد المملكة من أبرز الأسواق العقارية أداءً في منطقة الخليج، حيث تسجل المبيعات العقارية تدفقات قوية، مع تزايد قيمة المشاريع الإنشائية المُخططة والمنفذة، ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع العقاري السعودي.
السوق العقاري في السعودية: مؤشرات على التوازن وتصحيحات سعرية مرتقبة
رغم الزخم الإيجابي الذي يشهده السوق، يشير التقرير إلى بوادر تباطؤ نسبي ناتج عن ضغوط داخلية وخارجية، من بينها ارتفاع تكلفة التمويل العقاري، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتحديات العرض والطلب.
وتحديدًا في مدينة الرياض، يُتوقع أن يشهد القطاع تصحيحات سعرية محتملة في بعض المناطق، نتيجة التوسع السريع في مشاريع الإسكان والتجزئة.
وقد حذرت وكالات التصنيف الائتماني، مثل “فيتش”، من احتمالية حدوث فائض في المعروض، مما قد يؤدي إلى تعديل في أسعار بعض الوحدات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التنافس بين المطورين وسعيهم للوفاء بجداول التسليم المتقاربة.
مشاريع ضخمة وتحديات في التنفيذ
المملكة تستمر في تنفيذ عدد كبير من المشاريع العملاقة، تشمل مدنًا جديدة ومجمعات سكنية متكاملة، مما يعزز فرص التوسع في القطاع العقاري على المدى المتوسط والطويل.
إلا أن التقرير أشار إلى تحديات مرتبطة بقدرة شركات المقاولات على مواكبة هذا الزخم، نتيجة امتلاء طاقاتهم التشغيلية وتزايد ضغط التسليم ضمن فترات زمنية محدودة.
أهمية التوازن بين النمو السكاني والعمراني
يؤكد التقرير أن نجاح السوق العقاري السعودي خلال السنوات المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على قدرة الدولة والقطاع الخاص على تحقيق توازن بين النمو السكاني وضخ المشاريع العقارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويتطلب هذا التوازن تخطيطًا دقيقًا لضمان استدامة الطلب وتفادي تخمة المعروض، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
توجهات المستثمرين والمطورين العقاريين
في ظل المشهد المتغير، يتعيّن على المستثمرين والمطورين تبني استراتيجيات أكثر مرونة تواكب التحولات في الطلب ونمط الحياة، وتراعي التغيرات الديموغرافية واحتياجات الفئات المختلفة، خصوصًا الشباب الباحثين عن سكن ميسر في مواقع استراتيجية.
وتُعد مشاريع الإسكان المتوسط، والمجمعات السكنية المتكاملة، والاستثمارات السياحية في المناطق الساحلية مثل نيوم والبحر الأحمر، من بين الفرص الواعدة التي قد تحقق عوائد طويلة الأمد في السوق السعودي.
