المحتويات
في تحول نوعي يؤكد التقدم المتسارع الذي تشهده البيئة التشريعية السعودية، نجحت منصة “استطلاع” الإلكترونية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، في أن تتحول من مجرد أداة تقنية إلى منبر وطني لصوت المجتمع، حيث طرحت 21 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالتعاون مع 14 جهة حكومية، لتُسهم بشكل فعّال في صياغة مستقبل الأنظمة واللوائح في المملكة.
منصة استطلاع
المنصة، التي أُطلقت لتعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات العامة، باتت اليوم نموذجًا يُحتذى به في الحوكمة التشاركية، بعد أن أتاحت للمواطنين والقطاع الخاص والمختصين، المشاركة في إبداء الرأي حول مشاريع تشريعية ذات تأثير مباشر على حياتهم اليومية واقتصادهم المحلي.
نجاح تشاركي يعكس نضجًا مؤسسيًا
المشروعات المطروحة شملت قطاعات متنوعة، من أبرزها مشروع “لائحة الغرامات والجزاءات البلدية” للهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي يستهدف تحديث المخالفات البلدية وفق معايير عصرية، إضافة إلى مشروع “تعديل دليل تأييد العمالة الزراعية” المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، لضمان توجيه دعم العمالة إلى مستحقيه.
أفكار من الناس.. تصنع قرارات الدولة
منصة استطلاع لم تكتفِ بعرض النصوص، بل أتاحت لمستخدميها أدوات سهلة وسلسة لتقديم الملاحظات، ليصبح كل مواطن أو صاحب مصلحة شريكًا في صياغة التنظيمات. ومع زيادة عدد المشاركات والتفاعل من أصحاب الأعمال والمختصين، بات من الواضح أن صوت المواطن بات جزءًا من العملية التشريعية.
وفي إنجاز مهم، تم استعراض مشاريع نوعية مثل:
مشروع الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف
مشروع الدليل الإجرائي لبرامج التدريب المهني لذوي الإعاقة
ومشروع نظام التأمين الجديد، الذي يهدف لتوسيع السوق وتحفيز الاستثمارات.
منصة استطلاع.. من فكرة إلى قصة نجاح وطنية
ما بدأ كمبادرة إلكترونية قبل سنوات، أصبح اليوم أداة استراتيجية في يد صانع القرار، تُرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتدعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وبينما تستمر المنصة في استقبال المشاركات حتى يوليو المقبل في عدة مشروعات مفتوحة، يُثبت هذا النموذج أن النجاح الحقيقي يكمن في إشراك المجتمع في صناعة القرار… وهو ما نجحت فيه المملكة باقتدار.