المحتويات
في فرصة استثمارية واعدة تجمع بين التنوع والموقع الاستراتيجي، تنطلق فعاليات مزاد فرص رابغ ابتداءً من يوم الأحد 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025م، وتستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث تُطرح مجموعة من العقارات السكنية المميزة في محافظتي رابغ وخليص للمزايدة العلنية، وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، وبقرار صادر من محكمة التنفيذ بجدة، وبترخيص رسمي يحمل الرقم: 111211.
مزاد فرص رابغ يفتح آفاق الاستثمار في محافظة رابغ وخليص
تنظم المزاد مؤسسة محمد أحمد بازرعة التجارية، التي حرصت على تقديم مجموعة مختارة من العقارات السكنية ذات المواصفات الجيدة، والمواقع المتميزة، والأسعار التنافسية التي تفتح المجال أمام المستثمرين والمواطنين لاغتنام فرصة تملك أو تطوير عقارات جاهزة أو قابلة للتطوير، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في دعم تملك المساكن وتنشيط السوق العقارية.
تفاصيل العقارات المعروضة في مزاد فرص رابغ
1. عمارة سكنية في مدينة خليص
المساحة: 480 مترًا مربعًا
سعر الافتتاح: 670,000 ريال سعودي
مبلغ الدخول: 50,000 ريال
حالة العقار: جاهزة للمزايدة عند انطلاق المزاد
2. فيلا سكنية في مدينة رابغ
المساحة: 539.72 مترًا مربعًا
سعر الافتتاح: 875,000 ريال سعودي
مبلغ الدخول: 50,000 ريال
حالة العقار: لم تبدأ المزايدة بعد
3. أرض سكنية في مدينة رابغ
المساحة: 448.9 مترًا مربعًا
سعر الافتتاح: 175,000 ريال سعودي
مبلغ الدخول: 10,000 ريال
حالة العقار: بانتظار بدء المزايدة
4. أرض سكنية أخرى في مدينة رابغ
المساحة: 398.5 مترًا مربعًا
سعر الافتتاح: 165,000 ريال سعودي
مبلغ الدخول: 10,000 ريال
حالة العقار: لم تُفتح للمزايدة بعد
موعد مزاد فرص رابغ وكيفية المشاركة
ينطلق المزاد في تمام الساعة 09:00 صباحًا من يوم الأحد 22 يونيو 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 24 يونيو 2025، أي لمدة ثلاثة أيام، ما يتيح للمهتمين وقتًا كافيًا للاطلاع على تفاصيل العقارات وتقديم عروضهم. وتُعد هذه الفرصة مناسبة للمستثمرين الأفراد، ورواد الأعمال، وكل من يسعى إلى دخول القطاع العقاري أو توسيع نشاطه الاستثماري في مناطق تشهد توسعًا عمرانيًا واقتصاديًا متسارعًا.
ولمعرفة شروط المزاد والتسجيل فيه اضغط هنا
مزايا المزاد العقاري في رابغ
يأتي هذا المزاد في سياق دعم برامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية في السوق العقارية، وتنشيط تداول العقارات عبر منصات واضحة، بإشراف قضائي وتنظيمي مباشر، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين ويخلق بيئة تنافسية قائمة على العدل والفرص المتكافئة.
