في السنوات الأخيرة، بات البيع على الخارطة أحد أهم الأساليب التسويقية والتمويلية التي يعتمد عليها المطورون العقاريون في المملكة العربية السعودية، نظراً لما يوفره من حلول عملية تدعم استمرارية المشروعات وتعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.
وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار، يحقق هذا النموذج فوائد متوازنة للمطورين والمستفيدين على حد سواء.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز الأسباب التي تدفع المطورين إلى الإقبال على البيع والتأجير على الخارطة:
البيع على الخارطة تمويل مباشر دون فائدة: حل عملي لتعزيز التدفق النقدي
من أبرز ما يميز نظام البيع على الخارطة هو أنه يتيح للمطورين الحصول على دفعات مالية مباشرة من المشترين دون الحاجة إلى اللجوء لتمويلات بنكية بفوائد عالية.
هذا التدفق النقدي يساعد في تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع، ويقلل من الاعتماد على حلول تمويلية إضافية قد تُثقل كاهل المشروع ماليًا.
البيع على الخارطة تسويق وتأجير مبكر: الوصول إلى السوق قبل اكتمال المشروع
يمكّن هذا النموذج المطورين من تسويق وتأجير وحدات المشروع العقاري في مراحله الأولى أو حتى قبل البدء في التنفيذ. وهذا يساهم في خفض المخاطر التسويقية، ويمنح المطورين فرصة لتوسيع نطاق مشاريعهم وتلبية الطلب بشكل أكثر فاعلية.
تعزيز خيارات المستفيدين تحت رقابة الجهات المختصة
تسهم آلية البيع على الخارطة في حماية المستفيد من خلال توفير وحدات متنوعة من حيث المساحات والأسعار، بما يتناسب مع احتياجات السوق المختلفة.
ويتم ذلك تحت إشراف مباشر من المطور العقاري، والاستشاري الهندسي، والمحاسب القانوني، والهيئة العامة للعقار، مما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية والمالية.
التملك المبكر من البيع على الخارطة: فرص للمشترين قبل وأثناء التنفيذ
يوفر النظام فرصة للمشترين للتملك المبكر قبل أو أثناء مراحل الإنشاء، وهو ما يمنحهم مزايا سعرية مقارنة بالشراء بعد اكتمال المشروع، كما يعزز من ارتباطهم بالمشروع واستعدادهم للانتقال فور اكتماله.
توزيع عادل للمخاطر: حماية حقوق جميع الأطراف
يتسم نظام البيع على الخارطة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المطور والمشتري والممول.
ويُتيح معالجة التحديات المحتملة أثناء التنفيذ من خلال لجنتين متخصصتين: لجنة النظر في مخالفات مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، ولجنة المشاريع المتعثرة.
وهذا يضمن استمرارية المشروع وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.
شراكات استراتيجية وتكامل مؤسسي
يعزز النظام من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية، والبنوك، والمسوقين العقاريين، والمحاسبين القانونيين.
هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة، ويدعم بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
إن التوجه المتزايد نحو البيع على الخارطة يعكس تطور القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتزايد الاعتماد على أنظمة مرنة تدعم التمويل والتسويق وتحمي الحقوق، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للمطورين والمستفيدين ضمن إطار تنظيمي صارم يدعم جودة المشاريع واستدامتها.
