تتجه أنظار المهتمين بقطاع السياحة والسفر في المنطقة، إلى العمل بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، شنغن الخليج، التي تم الإعلان عنها في نهاية 2024، وستسمح بالتنقل السلس بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، على غرار تأشيرة “شنغن” الأوروبية.
وبحسب ما أعلنته جهات رسمية، من المرتقب أن تدخل التأشيرة حيّز التنفيذ العام الجاري، وسط توقعات واسعة بأن تُحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة الإقليمي وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.
سفر سهل بين 6 دول خليجية
التأشيرة الموحدة ستتيح لحاملها دخول كل من: المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان، وربما دول أخرى دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة جديدة لكل دولة.
وتُمكِّن هذه الخطوة أي سائح أو زائر حصل على تأشيرة أو إقامة في إحدى الدول الست من التنقل بحرية بينها جميعًا، بما يسهم في تعزيز التكامل بين دول الخليج.
مشروع حظي بالإجماع ودُعِم سياسياً
وقد تم اعتماد المشروع رسميًا من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، مع تفويض وزارات الداخلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
ويعكس هذا التوجه التزام دول الخليج بتعميق التعاون في المجالات الاستراتيجية، وعلى رأسها السياحة، في إطار رؤية تنموية شاملة للمنطقة.
دفعة قوية للسياحة الإقليمية
من المنتظر أن تسهم التأشيرة الموحدة في رفع عدد الزوار الدوليين إلى المنطقة، حيث بدأ منظمو الرحلات ووكلاء السفر في تصميم برامج سياحية جديدة تربط عدة دول خليجية ضمن مسار واحد، مستفيدين من مرونة التنقل التي توفرها المبادرة.
دعم لاقتصاد متنوع وفرص استثمار واعدة
سبق وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن اعتماد التأشيرة يُعد خطوة تاريخية تُسهم في تسهيل تنقل السياح، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السياحي على امتداد دول الخليج، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة، وتأتي في سياق رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الخليج كمقصد عالمي للسياحة والثقافة والترفيه.
تسهيل تنقل المقيمين والسياح
إلى جانب السياح الدوليين، ستمكّن التأشيرة الجديدة المقيمين في دول مجلس التعاون من زيارة بقية الدول الخليجية باستخدام نفس التأشيرة أو الإقامة، ما يبشّر بمزيد من الحركة السياحية البينية وفرص التبادل الثقافي والاقتصادي.
