المحتويات
في إنجاز جديد يعكس التحسين المستمر في البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالمملكة، أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق أداء مميز في شهر مايو 2025م، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في العديد من المؤشرات التشغيلية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
موانئ السعودية
بلغ عدد الحاويات المناولة 720,684 حاوية، بزيادة بلغت 13% مقارنة مع مايو 2024م، ما يعكس تحسينًا كبيرًا في قدرة الموانئ على التعامل مع الحاويات.
زيادة ملحوظة في أعداد الحاويات والركاب
كما سجلت أعداد الحاويات الواردة زيادة بنسبة 15.84%، في حين ارتفعت الحاويات الصادرة بنسبة 9.38%. هذه الأرقام تؤكد نجاح المملكة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي محوري في المنطقة.
في خطوة تعكس نجاحًا كبيرًا في قطاع النقل البحري، استقبلت الموانئ 1,083 سفينة، في زيادة تدل على نشاط الملاحة البحرية. وبجانب ذلك، تم مناولة 84,352 مركبة، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حركة السيارات والشاحنات عبر الموانئ السعودية.
أداء متميز في استيراد المواشي والبضائع
وفي جانب آخر، أظهرت المؤشرات نجاحًا كبيرًا في عمليات استيراد المواشي، حيث استقبلت الموانئ 1,635,489 رأس ماشية، مما يعكس الاستقرار والنمو في القطاع الزراعي.
كما بلغ إجمالي البضائع المنقولة عبر الموانئ 21,337,699 طنًا، ما يثبت قدرة الموانئ السعودية على استيعاب حركة كبيرة للبضائع المتنوعة، وتقديم خدمة لوجستية متكاملة.
التحسن المستمر في كفاءة التشغيل
ما تحقق من نتائج لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج الاستراتيجيات التطويرية التي تنتهجها الهيئة العامة للموانئ لتحديث وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. إن هذه الزيادة الكبيرة في المؤشرات التشغيلية تعكس نجاح المملكة في زيادة قدرة موانئها على تلبية الطلبات المتزايدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز القطاع اللوجستي وجعل المملكة مركزًا عالميًا للتجارة.
مستقبل واعد للقطاع اللوجستي السعودي
إن نجاح موانئ السعودية في تحقيق هذه الأرقام القياسية لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
ومع تحسن الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قدرات الموانئ، يمكن للمملكة أن تتطلع إلى المستقبل بثقة، مدعومةً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وخططها الرامية إلى تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للنمو الاقتصادي الإقليمي والدولي.