شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا لافتًا في مايو، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في حجم الطلبيات الجديدة وتعزيز ثقة الشركات، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي خارج إطار النفط، ويعكس نجاح السياسات الداعمة للتنويع والنمو المستدام.
القطاع الخاص السعودي
ووفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم، ارتفع المؤشر المعدل موسميًا إلى 55.8 نقطة في مايو، مقارنة بـ55.6 في أبريل، محافظًا على تواجده القوي ضمن نطاق النمو، رغم بقاءه دون الذروة المسجلة مطلع العام.
لكن الإنجاز الأبرز تمثل في الانتعاش القوي للطلبيات الجديدة، التي قفز مؤشرها الفرعي إلى 62.5 نقطة، مقابل 58.6 في الشهر السابق، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الطلب المحلي ونجاح الشركات في توسيع قاعدة عملائها بفضل مبادرات تسويق مبتكرة.
“هذا الأداء القوي يعكس مرونة القطاع الخاص، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية”، بحسب نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الذي أشار إلى ارتفاع التوظيف وتحسن سلاسل التوريد كعوامل داعمة لهذا النمو.
القطاع الخاص في السعودية
كما تصدّر قطاع الإنشاءات المشهد من حيث حجم الأنشطة والأعمال الجديدة، ما يعكس الزخم المتواصل في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشكل حجر الأساس في رؤية المملكة 2030.
ورغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، نجحت العديد من الشركات – خاصة في قطاع الخدمات – في احتواء الضغوط التضخمية من خلال تحسين الكفاءة وخفض أسعار البيع للحفاظ على تنافسيتها.
أما من حيث ثقة الأعمال، فقد سجلت الشركات أعلى مستويات التفاؤل منذ 18 شهرًا، في إشارة إلى توقعات توسع قوية ونظرة مستقبلية إيجابية، تعززها خطط استثمار وتوسع جديدة على المدى القريب.
