الاحتيال المالي الإلكتروني عبر الإنترنت يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه مختلف المجتمعات في ظل التوسع في التعاملات الإلكترونية، حيث يستغل البعض هذه الوسائل لارتكاب جرائم تهدد أمن الأفراد المالي.
وفي هذا السياق، باشرت النيابة العامة تحقيقًا مع مواطن متهم بارتكاب عدة عمليات احتيالية، استهدف من خلالها عددًا من الضحايا عبر منصات البيع الإلكتروني، وانتهت التحقيقات بإحالته إلى المحكمة المختصة وإدانته بالسجن.
النصب على 41 شخصا في المملكة العربية السعودية
النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم، عن انتهاء تحقيقات نيابة الاحتيال المالي مع مواطن متهم بارتكاب سلسلة من جرائم الاحتيال المالي، أسفرت عن استيلائه على أموال عدد من الضحايا بلغ عددهم 41 شخصًا.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهم بعرض منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع حقيقية للبيع، وبعد استلامه الأموال المحوّلة من الضحايا إلى حسابه البنكي، كان يقوم بحظرهم على الفور، دون تسليم أي منتجات.
وذكرت النيابة أنها أصدرت أمرًا بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وقد صدر بحقه حكم نهائي يُدين ما نُسب إليه، وقضى بسجنه مدة 5 سنوات.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في التصدي الحازم لجرائم الاحتيال المالي، مشددة على أنها لن تتهاون في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة ضد كل من يسعى للاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.
