أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، ودعم النهضة العمرانية في مدينة الرياض.
وتعكس هذه التوجيهات التزام القيادة بتوفير حلول سريعة وفعالة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، سواءً على المستوى السكني أو التجاري.
فمن خلال رفع الإيقافات عن بعض الأراضي شمال الرياض، تتيح الحكومة فرصًا جديدة للتطوير العقاري، مما يساهم في زيادة المعروض وتحقيق الاستقرار في السوق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الأفراد والقطاع الخاص.
وفي إطار تعزيز المعروض العقاري، شملت التوجيهات توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك وفقاً لمستويات العرض والطلب.
هذه الخطوة تؤكد الأولوية التي توليها القيادة لتمكين الأسر السعودية من تملك مساكن بأسعار مناسبة، وضمان استدامة التنمية العقارية في المملكة.
كما جاءت التوجيهات متسقة مع الجهود المستمرة لضبط وتنظيم السوق العقاري، حيث تم تكليف الجهات المعنية بمراقبة الأسعار العقارية، وضمان الشفافية في التعاملات، مما يعزز قدرة المواطنين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحسين فرص التملك وتعزيز جودة الحياة.
وضمن حزمة الإصلاحات التنظيمية، وجه ولي العهد بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، لضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
ويهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مما يعزز القدرة على تحمل التكاليف السكنية، ويرفع مستوى الاستدامة في القطاع العقاري.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة، تدعم جودة الحياة للمواطنين، وتعزز من كفاءة القطاع العقاري كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ومن خلال تنفيذ هذه الإصلاحات، تمضي الرياض نحو تحقيق أهدافها في أن تصبح واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، مع ضمان بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
