أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي عاد إلى النمو مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال عام 2024، مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات غير النفطية.وفقا ل “صحيفة الاقتصادية ”
يأتي هذا النمو بعد التحديات الاقتصادية التي شهدها العام السابق، حيث ساهمت الاستثمارات الحكومية المتزايدة والإصلاحات الاقتصادية في تعزيز الأنشطة التجارية والصناعية.
وأشارت التقارير إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية، كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، مدعومةً بمبادرات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
في المقابل، شهد القطاع النفطي استقرارًا نسبيًا رغم تقلبات الأسواق العالمية، مما ساهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم الاستدامة المالية للمملكة.