أطلقت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين نظام الامتياز التجاري في قطاع صيانة السيارات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص استثمارية مستدامة، وتطوير معايير الجودة في خدمات الصيانة، إضافةً إلى تعزيز التنافسية في السوق المحلي. كما تسعى إلى تحفيز الشركات الكبرى على منح الامتياز التجاري، مما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص عمل جديدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من نمو قطاع السيارات في المملكة.