وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري الجديد، الذي يتكون من 34 مادة، بهدف تنظيم أنشطة النقل، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في القطاع.
يشمل النظام تصنيف أنشطة النقل البري، وتنظيم أنواع وسائل النقل، إضافةً إلى تنظيم أنماط التنقل الحديثة، وتحديد أجور النقل، وقياس نقاط أداء الخدمة. كما يحدد حقوق وواجبات المرخصين والمستفيدين، مع التركيز على رفع مستوى السلامة على الطرق.
ويمثل هذا النظام خطوة رئيسية نحو تطوير قطاع النقل في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
تابعنا الآن على شبكة نبض
