وقّعت السعودية وإيطاليا خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي، 26 مذكرة تفاهم استثمارية بين جهات حكومية سعودية وخاصة من البلدين، في عدة قطاعات، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وفق وزارة الاستثمار السعودية.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قد وقَّعا اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مساء الأحد.
جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية للمملكة، استعرضت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
وبلغ التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا حتى الربع الثالث من عام 2024 نحو 9 مليارات دولار. وأبرز السلع المصدرة من السعودية هي المعادن. أما أبرز السلع المستوردة فهي الآلات وأجزاؤها، وفق هيئة التجارة الخارجية السعودية.
اتفاقيات بـ6.6 مليار دولار
وكشفت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «سايس» عن توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار.
تهدف هذه الصفقات التي تمّت مع «نظراء سعوديين أساسيين نشطين في السوق»، إلى تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وفق بيان.
وتضمنت الاتفاقيات الموقَّعة، اتفاقية مع «نيوم» تهدف إلى تقديم ضمانات على قرض متعدد العملات بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار متاحة من مجموعة من 9 بنوك دولية، وتغطي قطاعات مثل البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والبناء، والنقل.
تنمية اقتصادية
من جانبه، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي داريو سكانابيكو، مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنموي المشترك بين الجانبين، وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتعزيز إطار التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الحيوية في البلدان المشتركة، وتبادل الخبرات.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه في عام 1974 على تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، إذ قدّم التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.
