أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، صدور مجموعة من القرارات؛ لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية، وهي: وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان، وذلك في مهن: طب الأسنان، والصيدلة، والمحاسبة، والمهن الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة في مختلف مناطق المملكة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” و حسب بيان للوزارة، الأحد، يُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة، بدءاً من 2025/07/27، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35 في المائة، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65 في المائة، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55 في المائة، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان، وذلك على مرحلتين: الأولى بدءاً من 2025/07/27 إلى 45 في المائة، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهراً من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55 في المائة، ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9000 ريال.
وتم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية، وذلك على 5 مراحل بشكلٍ تدريجي لمدة 5 سنوات، بدءاً من 2025/10/27؛ حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40 في المائة، وصولاً إلى نسبة 70 في المائة.
وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30 في المائة، من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة بدءاً من 2025/07/27، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية، توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني؛ لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
ووفق البيان، تأتي هذه القرارات استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» واستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
