قدم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، حزمة من السياسات الجديدة للتصدي لأزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد، تضمنت فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سانشيز، خلال منتدى اقتصادي في مدريد أمس الاثنين، أن هذه الضريبة ستُطبق على المواطنين غير الأوروبيين الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم عقارات، بهدف إعطاء الأولوية للإسكان المحلي ومكافحة المضاربة العقارية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء، رغم كونه غير مسبوق في إسبانيا، يتماشى مع سياسات معمول بها في دول مثل كندا والدنمارك، ويُعد ضرورياً لمواجهة تحديات السكن الحالية.
وأضاف سانشيز أن العام الماضي شهد شراء نحو 27 ألف عقار من قبل غير المقيمين، معظمها لأغراض المضاربة وتحقيق الأرباح، مؤكداً أن هذا الوضع غير مقبول في ظل أزمة السكن الحالية.
كما أعلن عن خطط لفرض ضرائب على العقارات المستخدمة في السياحة، واصفاً هذه الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها هذا النشاط التجاري.
ضمن تدابير أخرى، كشف سانشيز عن نقل آلاف المنازل إلى شركة إسكان عامة جديدة وتقديم دعم للمستأجرين الشباب، في استجابة للاحتجاجات المتزايدة ضد الإيجارات المرتفعة وتأثير السياحة الجماعية على سوق السكن.
