مع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس بحلول يناير، قد تؤدي خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لاستخدام سلطته في «تعيينات العطلة» لتجاوز مجلس الشيوخ إلى خلاف دستوري يُطرح أمام المحكمة العليا.
الخلفية والتحديات
ينوي ترمب تعيين موالين له في مناصب وزارية رئيسية، وهو ما يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، في حال رفض المجلس، قد يلجأ ترامب إلى التعيينات المؤقتة أثناء عطلة الكونجرس، ما قد يشعل معركة قانونية مشابهة لقضية حكمت فيها المحكمة العليا عام 2014 ضد تعيينات الرئيس باراك أوباما. وأوضحت المحكمة أن التعيينات خلال العطلة تتطلب أن تكون فترة العطلة 10 أيام على الأقل، ولا يُسمح بالتعيين أثناء فترات الاستراحة القصيرة. كما أشار القاضي، أنطونين سكاليا، الذي قاد رأيًا معارضًا، إلى أن الدستور يعترف فقط بالعطلات بين دورات الكونجرس السنوية، مما يحد من استخدام هذه السلطة.
وتواجه المحكمة العليا، التي أصبحت أكثر محافظة مع تعيين ترمب ثلاثة قضاة خلال ولايته الأولى، توترًا بين احترام السوابق القانونية والنص الدستوري الأصلي، بينما قد يدفع المحافظون نحو تقييد السلطة الرئاسية، تشير بعض التحليلات إلى أن المحكمة قد تحافظ على سابقة 2014، ما يجعل خيارات ترامب أكثر تعقيدًا
